هيئة حماية المعطيات الشخصية : عدم ثبوت ادعاءات ياسين العياري حول كاميرا المراقبة

وابرزت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان رئيسها قام في اطار المهام الموكولة للهيئة بزيارة سجن المرناقية يوم 26 أوت الجاري لمعاينة احترام السجن شروط تركيز وسائل المراقبة البصرية واستغلالها وخاصة الاكتفاء بالبث المباشر في غرف النوم وعدم القيام بتسجيل الصوت وتخزين التسجيلات بصفة عامة لمدة تقل عن الشهر المرخص فيه في إطار الترخيص المسند الى ادارة السجن .
واكدت ان الزيارة سمحت لها سمح لها بالتحقق من عدم ثبوت الادعاءات التي رفعها النائب المذكور.
وثمنت الهيئة حسن تطبيق القواعد الحامية للمعطيات الشخصية من قبل سجن المرناقية في استعمال وسائل المراقبة البصرية.
ودعت من جهة أخرى وزارة الاشراف الى تخصيص الإمكانات المادية لتعصير منظومة المراقبة البصرية لأول سجن بالجمهورية معتبرة ان ذلك سيتيح تقليص التسجيلات واللجوء إلى تقنيات اكثر حماية للمعطيات الشخصية للمساجين وللإطار العامل بالسجن وللزائرين.
وذكرت الهيئة بان سجن المرناقية تقدم بمطلب ترخيص في تركيز وسائل مراقبة بصرية بتاريخ 27 جانفي 2016 طبقا للفصل 69 الذي ينص على انه”يخضع استعمال وسائل المراقبة البصرية إلى ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية”.
واكدت ان السجن المذكور تحصل على ترخيص الهيئة بتاريخ 5 فيفري 2016 مشيرة الى ان الترخيص ينص على ان الهيئة قررت ''الترخيص للإدارة العامة للسجون والإصلاح في شخص ممثلها القانوني المدير العام للسجون والإصلاح باستعمال سبع مائة وستة عشر وسيلة مراقبة بصرية ما عدا غرف النوم والسجن الانفرادي الذي لا يجب فيها التسجيل والاكتفاء بالبث الحيني''.
واوضحت انه يمكن بصفة استثنائية تركيز وسائل المراقبة البصرية مع الإقتصار على المشاهدة الحينية دون القيام بتسجيلات بالنسبة لغرف عزل الموقوفين أو المساجين الذين يبدون أعراض أمراض عصبية أو نفسية، وفضاءات النوم والأماكن المخصصة لمقابلة الموقوفين أو السجناء لمحامييهم”.
يذكر انه تم ايقاف النائب بالبرلمان المجمد ياسين العياري يوم 30 جويلية المنقضي تنفيذا لحكم قضائي صادر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر من سنة 2018 يقضي بسجنه لمدة شهرين.