هيئة حماية المعطيات الشخصية توضح بخصوص استخدام الحكومة لتطبيقة تراقب تحركات المواطنين

وكان الياس الفخفاخ تعرض فى الحوار الى مراقبة تحركات المواطنين خلال فترة الحجر الصحي عبر شرائح هواتفهم لرصد تجمعاتهم وذلك في إطار مجابهة الجائحة دون بيان اسم التطبيقة أو خاصيتها على وجه التدقيق.
واوضحت الهيئة في بلاغ اصدرته اليوم الاثنين أنه بالنظر الى الطابع الاستعجالي لتركيز تلك التطبيقات، أدلى رئيس الهيئة في بريد الكتروني بتاريخ 4 أفريل 2020 بتقييمه للتطبيقة « منارة » وأكد على أنه طالما ستكون هوية الأشخاص مخفية ولن يتم التعرف عليهم فأنها لا تعد مخالفة للأحكام المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
كما أضافت انها توصلت طوال هذه الفترة بمطلب وحيد من قبل المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة يوم 16 ماي 2020 للترخيص في معالجة معطيات شخصية متعلقة بالتواصل وأصدرت بتاريخ 23 ماي 2020 قرارها بالترخيص في استعمال تطبيقة « أحمي ».
وكانت وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي، قد اكدت في بلاغ أصدرته، الإثنين، حرصها على احترام تطبيق مقتضيات القانون المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة وذلك بالتشاور مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة.
وأوضحت أنّه يتم، في اطار التطبيقة التقنية المتعلّقة بمدى الالتزام بالحجر الصحّي العام والموجه للحد من التجمعات اعتماد معطيات عامّة حول حركيّة استعمال الهاتف الجوّال في منطقة معيّنة دون الاعتماد على المعطيات الشخصيّة للمواطنين.

يشار إلى أن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، أكد في تصريح لإذاعة موزاييك عقب حوار رئيس الحكومة مساء امس، أن الهيئة لا علم لها بالإجراء الذي تحدّث عنه إلياس الفخفاخ المُتعلّق بتتبع شرائح هواتف التونسيين لمراقبة مدى إلتزامهم بالحجر الصحي.