هيئة مكافحة الفساد تعلن انهاء التعاقد مع 4أعوان بسبب تجسسهم على مضامين التصاريح بالمكاسب
وأشارت الوكالة الى أن ذلك يأتي على خلفية نفاذهم للمنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمصرحين على مكاسبهم المحفوظة بالهيئة واطلاعهم خلسة ودون ترخيص على مضامين التصاريح بالمكاسب لأشخاص وذلك خارج إطار مهامهم.
واعتبرت الهيئة أن ذلك يتعارض مع دليل الإجراءات الخاص بالوحدة ويعدّ خطأ مهنيا جسيما يستوجب المؤاخذة الجزائية على معنى القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع و القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية )، وذلك لما فيه من اعتداء على سرّية وخصوصية التصاريح والمعطيات الشخصية المحمية بموجب القانون كل ذلك بعد سماعهم وتسجيل اعترافاتهم.
وبينت الهيئة أن رئيسها اضطر أمام ما وصفته بحالة التسيب التي تم رصدها بوحدة التصريح وما تتيحه من إمكانية النفاذ لمضامين التصاريح دون قيد من قبل جميع الموظفين بها اضطر إلى حجب النفاذ إلى مضامين التصاريح إلا بترخيص كتابي مسبق ولغرض مهني لا غير كإجراء أولي ثم أذن بتشفير الحواسيب وتنظيم نفاذ كل موظف للمنصة في مرحلة لاحقة حسب الوزارات أو الهياكل المكلف بها لا غير دون إمكانية النفاذ إلى باقي المعطيات بالمنظومة حفاظا على سريتها.
وأكدت الهيئة أنها اكتفت بإنهاء التعاقد مع المعنيين بالأمر دون تتبعهم جزائيا.
وذكرت الهيئة بخصوص عدم تجديد عقدي سائقين فذلك يعود للأسباب التالية:
* أحدهما في وضع ازدواج وظيفي حيث كان يمارس نشاطا موازيا مع امتلاك معرف جبائي (بيع دواجن ومشتقاتها) ويجيز القانون للهيئة مطالبته بإرجاع جميع الأجور التي حصل عليها من المال العام.
* أما الثاني الذي كان مسؤولا على أسطول السيارات فقد سجلت الهيئة في جانبه عديد الأخطاء والتهاون والتقصير في عمله مما كبّدها خسائر مادية ومالية جسيمة.
* أما بالنسبة للمتعاقدة بصفة وقتية والمكلفة بشؤون الموظفين سابقا فقد اقترفت عديد الاخلالات والأخطاء المهنية التي كبّدت الهيئة خسارة مالية ضخمة فاقت 700 ألف دينار، وقد باشرت الهيئة في حقها تتبعات جزائية حفاظا على المال العام.
وأكدت الهيئة استعدادها التام لتوفير كل المعطيات للصحفيين بخصوص عدم تجديد عقود المعتصمي، نافية ما روجته مجموعة المعتصمين من مغالطات خاصة تلك المتعلقة بتشكيل "لجنة تصفية" وبربط عدم تجديد العقود بمشروع تكوين هيكل نقابي داخل الهيئة.
