هيومن رايتس ووتش: أكثر من مئة مهاجر طُردوا من تونس إلى الجزائر منتصف سبتمبر

ووفق شهادات جمعتها المنظمة الحقوقية، طُرد هؤلاء المهاجرون و"منهم أطفال وطالبو لجوء محتملون" بشكل جماعي وتُركوا "دون طعام أو ماء" معتبرة أن "هذه العمليات قد تشير إلى تحوّل في السياسات التونسيّة، حيث كانت السلطات في السابق تُطلق سراح المهاجرين الذين يتمّ اعتراضهم في تونس بعد إنزالهم".

وقال بعض المهاجرين، بحسب المنظمة، إن "أعوان الحرس الوطني ضربوهم وسرقوا ممتلكاتهم، بما فيها هواتفهم وأموالهم وجوازات سفرهم".

ومطلع جويلية الفائت، طُرد مئات من المهاجرين الذين يحملون جنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء من صفاقس، بعد مواجهات مع السكان قتل فيها تونسي. وفي الأيام التالية، نقلت الشرطة التونسية نحو ألفي مهاجر على الأقل وفقا لمنظمات، إلى الحدود مع ليبيا والجزائر وتركوا في الصحراء والمناطق المعزولة.

ونوّهت هيومن رايتس ووتش إلى أن أكثر من "1300 مهاجر وطالب لجوء منهم أطفال" تعرضوا لعمليات "الطرد الجماعي" في جويلية والتي أثارت احتجاجات رسمية من الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى تونس.

وقالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس سلسبيل شلالي في إشارة إلى هذه العمليات "بعد شهرين فقط من عمليّات الطرد الجماعي اللاإنسانيّة للمهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود نحو الصحراء، تعمد القوّات التونسيّة مجددًا إلى تعريض الناس للخطر بتركهم في مناطق حدوديّة نائية".

ولفتت المنظمة إلى أنها لم تتمكن من التحقق ممّا إذا كانت السلطات التونسية مستمرة "في تنفيذ عمليات الطرد الجماعي بعد الاعتراض".

وبشأن عمليات الطرد الأولى، تحدّثت مصادر إنسانية أخرى لوكالة فرانس برس عن "طرد أكثر من ألفَي شخص" وقضاء ما لا يقلّ عن 27 شخصًا في الصحراء التونسية الليبية واختفاء 73 شخصًا بين جويلية ومطلع أوت.

وقالت أيضًا هيومن رايتس ووتش "أثناء نقل المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الحدود ودفعهم نحو الجزائر، حاولت السلطات التونسيّة طردهم بشكل جماعي، وهو إجراء يحظره الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".

ودعت الاتحاد الأوروبي إلى "وقف كل أشكال التمويل المقدّم إلى السلطات المتورّطة في الانتهاكات".

أ ف ب