والي تونس: حزب التحرير تقدم بمطلب تظاهر خارج الآجال القانونية
وبين الوالي، بأن الرد يصل الى الأحزاب من قبل المصالح الأمنية وفق ما ينص عليه القانون عدد 4 لسنة 1969.
وأضاف الفقي، بأن هذا القانون نص على كل البروتوكولات المعمول بها في الاجتماعات العامة و الاستعراضات والتجمهر.