وزارة أملاك الدولة: الموافقة على 19 ملفا للتفويت والشراء لإنجاز مشاريع عمومية

وأوضحت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في بلاغ لها، أن هذه الموافقة تمت خلال جلسة أشرف عليها الوزير وجدي الهذيلي اليوم الخميس. وتوزعت الملفات المصادق عليها بين التفويت في عقارات لفائدة جماعات محلية ومؤسسات عمومية، واقتناء أراض من الخواص لإنجاز مشاريع تابعة لوزارات الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية، والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وبيّنت الوزارة أن اللجنة أقرت أيضا تسوية وضعيات عقارية لفائدة عدد من الخواص، إلى جانب الموافقة على التفويت في عقار دولي بولاية جندوبة لصالح مستثمر. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يهدف إلى دعم المشاريع بمناطق التنمية الجهوية، ومن المنتظر أن يساهم في توسعة مشروع صناعي وخلق مواطن شغل إضافية ودفع نسق الاستثمار بالجهة.

وأكد الوزير وجدي الهذيلي، خلال الجلسة، على ضرورة حسن توظيف العقارات الدولية لخدمة المصلحة العامة. ودعا مختلف الأطراف المتداخلة إلى مضاعفة الجهود للبت في الطلبات الواردة على مصالح الوزارة في أفضل الآجال، سواء تعلقت بإنجاز المشاريع العمومية المبرمجة أو بتركيز المشاريع الاستثمارية والصناعية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.