وزارة الاقتصاد: البيروقراطية وغياب الرقمنة أبرز معوقات الاستثمار في تونس
وقدم ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط، عرضا حول اهم التحديات التي يواجهها الاستثمار الداخلي والخارجي، ومن بينها انتشار ظاهرة البيروقراطية وغياب الرقمنة حيث تعتبر تونس من الدول التي تحتل مراتب متأخرة من حيث رقمنة الخدمات الموجهة للمستثمرين إذ تحتل المرتبة 70 من حيث نجاعة الخدمات الإدارية ورقمنتها إضافة إلى الاشكال المتعلق بتعدد الهياكل المتدخلة.
وقد أكد ممثلو الوزارة على أن مناخ الأعمال يعد صعبا إضافة الى وجود تعقيدات إدارية خاصة بالنظر الى طبيعة المؤسسات. ولا يعد العمل على مراجعة مجلة الاستثمار كافيا للنهوض بهذا القطاع دون مراجعة المنظومة الجبائية ومجلة الصرف والمجلة الديوانية خاصة وأن وزارة الاقتصاد لا تتحمل المسؤولية بمفردها باعتبارها وزارة أفقية تعمل مع بقية الوزارات.
كما بين ممثلو الوزارة أن الصعوبات التي تعترض مناخ الأعمال تتمثل أيضا في تعطيل المنظومة المينائية والديوانية لنسق الاستثمار، حيث تم اجراء تقييم سنة 2025 لضبط الأسباب الكامنة وراء ذلك، وتم تلخيصها في أن الاشكاليات تتمحور في التنفيذ وآلياته.
و تمت الإشارة إلى الاشكاليات التي تعترض الخطوط البحرية الرابطة بافريقيا، حيث أنها تمر عبر مرسيليا وفرنسا، والتأكيد على ضرورة قيام المؤسسة الوطنية بدورها وأن تتجاوز مخاوفها من مردودية المجازفة بفتح خطوط مع إفريقيا.
واكد ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط في السياق ذاته، على أهمية توفر الاستقرار السياسي والاجتماعي وأهمية استقرار المنظومة التشريعية وإصدار النصوص التطبيقية وتبسيط الاجراءات وتعميم الرقمنة وتوحيد الهياكل، والملفات التي تعد ضرورة ملحة لدفع عجلة الاستثمار وفق بلاغ صادر الخميس 2 افريل عن مجلس الجهات والاقاليم.
