وزارة التشغيل تتخّذ جملة من الاجراءات لدعم المبادرة الخاصة

ولفت رياض شوّد الى أن حزمة الاجراءات تتركّز حول تطوير خدمات المرافقة للحفاظ على ديمومة النشاط ومواطن الشغل من خلال برنامج يتضمن خدمات مرافقة تؤمنها جميع الهياكل العمومية المعنية بالمرافقة ودعم مالي في شكل قروض بشروط ميسرة، مؤكدا توفّر آليات الدعم المالي للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لجميع الفئات والمعتمديات ذات الأولوية.

وأكد أن الوزارة أقرّت دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الوصول الى مصادر التمويل مبرزا أهمية إنجاح نظام المبادر الذاتي التي تستقطب أنشطة الأعمال الحرة بالنظر الى أن الاطار التشريعي الجديد اتجّه الى تحرير الطاقات ودعم العمل اللائق.

ولفت وزير التشغيل في سياق آخر، الى أن الوزارة تعمل على إرساء منظومة لليقظة والاستشراف والتعرف على حاجيات سوق الشغل والتكفل بمصاريف التكوين التكميلي والتأهيل الإضافي لتحسين تشغيلية الباحثين عن شغل.

وشدّد على ضرورة تقييم برامج الصندوق الوطني للتشغيل بصفة دورية وقياس أثر سياسات التشغيل على سوق الشغل وإدخال إصلاحات عاجلة عليها مشيرا الى أنه سيتم اجراء مراجعة شاملة لبرامج التشغيل.

وفي خصوص استقرار نسبة البطالة في مستوى 16 بالمائة مع نهاية الثلاثي الثالث لسنة 2024 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وصف وزير التشغيل، هذه النسبة ب »الهيكلية » معتبرا أن خفضها يستوجب رسم سياسات عمومية ترتكز على تحسين الكفاءات والمهارات والموارد البشرية من اليد العاملة لتكون متكافئة مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية.

وأكد على ضرورة تطوير التكوين المهني باعتباره جزءا محوريا من منظومة الموارد البشرية ودعم المبادرة الخاصة الفردية والجماعية والادماج الاقتصادي لجميع الفئات.

جدير بالذكر، أن الجلسة الحوارية حول دور الشركات الأهلية ومنظومة التكوين المهني في دفع التنمية والتشغيل مثلت مناسبة بحث خلالها نواب الشعب من مجلس الجهات والأقاليم

مع وفد من وزارة التشغيل والتكوين واقع وآفاق التشغيل والتكوين المهني، كما تم ضمنها طرح أهم الاجراءات لامتصاص البطالة.

(وات)