وزارة التعليم العالي تصدر المنشور المتعلّق بإبرام عقود التميّز لدراسات الدكتوراه

ويتمّ، في إطار عقود التميّز لدراسات الدكتوراه تمكين عدد من الطلبة المتميزين بالسنة الأولى دكتوراه من تمويل خصوصي لإنجاز أطروحاتهم عن طريق إبرام عقود سنوية يتمّ تجديدها مرتين على الأقصى، طبقا لشروط ومعايير، وبناء على طلب ترشحات سنوي تعلن عنه مدارس الدكتوراه بالمؤسسات التابعة لها.

وتقدر قيمة الأجر الشهري المسند في إطار عقود التميز، التي تمتد على 12 شهرا، للبحث بـ 1500 دينار، وهو خاضع للأداء على الضريبة.

وتوجّه هذه العقود للطلبة المسجلين بالسنة الأولى دكتوراه في اختصاصات يتم تحديدها سنويا من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالنظر إلى الأولويات الوطنية للبحث العلمي، على أن لا يتجاوز السن الأقصى للطالب 30 سنة وأن يتفرّغ لإنجاز الأطروحة، وفق ما ورد في بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن الوزارة .

وتأخذ شروط الترشح بعين الاعتبار في اسناد هذه العقود المسار الدراسي للطالب (معدلات النجاح، المؤهلات الخصوصية …)، ومدى أهمية موضوع الأطروحة وطابعه المبتكر وآفاق تثمينها.

وتهدف هذه العقود إلى المساهمة في دعم جودة التكوين والبحث وذلك في إطار العمل عـلى دعم ثقافة التميّز صلب دراسات الدكتوراه وتوفير التمويل الكفيل باستقطاب وتشجيع الطلبة المتميّزين على التسجيل أو مواصلة دراستهم بمرحلة الدكتوراه والتفرّغ لإنجاز أطروحاتهم.

كما ترمي للرفع من جودة أطروحات الدكتوراه المنجزة وضمان تثمينها، والمساهمة في توجيه دراسات الدكتوراه نحو الأولويات الوطنية للبحث العلمي وتمكين المؤسّسات والجامعات من توجيه أنشطتها البحثية نحو الميادين ذات الأولوية بما يدعم إشعاعها ويساهم في انفتاحها على محيطها وخلق ديناميكية على مستوى هياكل البحث ودراسات الدكتوراه.

ولايمكن لطالب الدكتوراه المتحصّل على عقد التميز لدراسات الدكتوراه الجمع بينه وبين المنحة الوطنية للدكتوراه غير أنه يمكن له أن ينتفع بالمنح الأخرى المسندة خاصة في إطار التداول أو مشاريع البحث، ويتمّ في هذه الحالة تعليق خلاص العقد على أن يتمّ استئنافه بعد انقضاء فترة الانتفاع.