وزارة الشباب والرياضة: نحو إحداث ديوان لصيانة البنية التحتية الرياضية
وفي مستهل الجلسة، قدّم ممثلو الإدارة العامة للرياضة عرضًا حول أبرز الملفات التي تشرف عليها، حيث تم التعهد بـ 65 ملفًا، إلى جانب معالجة 18 ألفًا و872 مراسلة خلال تسعة أشهر. وأفاد العرض بأن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتطوير الرقمنة، وربط التمويل بالأداء الرياضي، فضلاً عن إصلاح منظومة العقود وإحداث لجنة فنية مختصة لدراستها.
كما تم التطرق إلى الإشكاليات المتعلقة بالتقارير المالية، حيث تعمل الوزارة على إعداد نموذج موحد للتقارير المالية للجامعات الرياضية، وتكوين الإطارات في الجوانب المادية، إضافة إلى إحداث لجنة فنية لتقييم الأداء وتصنيف الجامعات وفق النتائج المحققة.
وبخصوص صيانة الملاعب وتحمل البلديات لهذا الملف، أكد ممثلو الوزارة العمل على إحداث ديوان مختص في صيانة البنية التحتية الرياضية. كما أشاروا، في ما يتعلق بمنح الجمعيات وآجال صرفها، إلى تدخل الوزارة لتسوية بعض ديون الأندية واللاعبين، بما يضمن انطلاق المواسم الرياضية في مواعيدها، مع الحرص على توفير المنح في الآجال المحددة.
وفي مجال رياضة ذوي الإعاقة، أكدت الوزارة تخصيص منح وموارد مالية لدعم هذا الصنف الرياضي، مبيّنة أن 11 رياضيًا من النخبة البارالمبية يتمتعون بدعم خاص يضمن استعدادهم والمشاركة في التظاهرات الكبرى.
وخلال النقاش العام، شدد عدد من النواب على ضرورة تطوير البنية التحتية الرياضية بالجهات ومزيد العناية بالملاعب الرئيسية وتجهيزها، كما دعوا إلى الوقوف على أسباب تراجع نتائج بعض المنتخبات الوطنية، خاصة في كرة القدم وكرة اليد، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة برياضيي النخبة ووضعيات المدربين البيداغوجيين.
وفي ختام الجلسة، تعهّد ممثلو وزارة الشباب والرياضة برفع بقية التساؤلات والملاحظات إلى الإدارات المختصة، على أن يتم توجيه الردود كتابيًا إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
