الأكثر مشاهدة

23 19:20 2026 جوان

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ الثلاثاء 23 جوان، عن صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 على موقع

على المباشر

وطنية

وزارة العدل تدعو الخبراء العدليين الى الإسراع بإيداع مطالب إعادة الترسيم قبل انتهاء الأجل القانوني

:تحديث 09 16:52 2025 ماي
وزارة العدل تدعو الخبراء العدليين الى الإسراع بإيداع  مطالب إعادة الترسيم قبل انتهاء الأجل القانوني
ذكّرت وزارة العدل في بلاغ لها الجمعة كافة الخبراء العدليين المباشرين والمرسمين بالقائمة الجاري بهاالعمل في الجدول "ب" بأن الأجل القانوني المحدد لتقديم مطالب إعادة الترسيم قد أوشك على الانتهاء، وذلك وفقًا لمقتضيات قرار فتح باب الترشح لإعادة الترسيم المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 32 بتاريخ 18 مارس 2025، والذي حدد أجل شهرين لقبول المطالب ابتداءً من تاريخ نشره

 

ودعت الوزارة كافة المعنيين للإسراع بإيداع ملفاتهم قبل انتهاء الأجل القانوني المحدد، درءًا لما قد يترتب عن التأخر أو التقاعس من عدم قبول المطالب المقدمة خارج الآجال، أو اعتبار المعني بالأمر متخليا نهائيًا عن حقه في الترسيم، وذلك وفقا للضوابط القانونية والإجراءات المعمول بها.

كما ذكرت الوزارة بضرورة أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:

- شهادة طبية حديثة تثبت الأهلية البدنية والذهنية لممارسة المهام الموكلة للمترشح.

- مضمون حديث من السجل العدلي.

- شهادة تثبت عدم صدور قرار تأديبي لأسباب مخلة بالشرف من المجلس المهني الذي ينتمي إليه المترشح، وذلك بالنسبة للخبراء الذين لهم مجالس مهنية تأديبية.

- ثلاثة تقارير اختبار منجزة خلال الأربع سنوات الأخيرة، يختارها المترشح، ما لم يثبت أنه لم يُعهد إليه بإنجاز مهام خلال الفترة المذكورة.

- ما يثبت تلقي المترشح دورات تكوينية ذات صلة بمجال الخبرة العدلية.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 9

تحتضن العاصمة الكازاخستانية أستانا الدورة المفتوحة للتايكواندو أين أحرزت عناصرنا الوطنية في اليوم الأول 6 ميداليات منها 1 ذهبية، 2 فضية و 3 برونزية

منذ دقيقة 28

أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، اليوم الجمعة، أن تونس تمتلك المقومات اللازمة لتعزيز مكانتها كمنصة صناعية تنافسية في قطاع صناعة السيارات.

منذ دقيقة 36

تابع وزير البيئة حبيب عبيد، اليوم الجمعة، تقدم البرنامج الرقمي الخاص برقمنة الخدمات البيئية الموجهة للمواطنين والمستثمرين، وتعميم عملية إدراج المشاريع ومتابعتها ضمن المنظومة الوطنية.