وزارة العدل تقرّر عقد جلسات القضايا ذات الصّبغة الإرهابية عن بعد

وبيّن الفرع الجهوي للمحامين أنّ وزارة العدل تعلّلت في مراسلتها بوجود "خطر حقيقي" بناء على الفصل 73 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبناء كذلك على الفصل 141 مكرّر من مجلّة الإجراءات الجزائية المتعلّق بإمكانيّة إجراء المحاكمة عن بعد.

وبيّنت وزارة العدل أنّ إجراءات المحاكمة عن بعد سوف تتواصل إلى أن يقع البتّ في القضايا المذكورة، حسب المراسلة التي نشرها الفرع الجهوي للمحامين بتونس على صفحته الرّسمية ب"فايسبوك".