وزيرة المالية: تونس ماضية في المحافظة على المؤسسات الوطنية وتعزيز سياستها الاجتماعية

وأكّدت الوزيرة بمناسبة اللقاء على متانة العلاقات التي تجمع تونس بالمؤسسة الدوليّة الإسلاميّة لتمويل التجارة اعتبارا لدورها في دعم المؤسسات الوطنيّة ومساندتها، مشيرة إلى اتّفاقيات التمويل التّي أمضتها تونس مع المؤسّسة في إطار سياسة اقتصاديّة تهدف إلى المحافظة على المؤسّسات العموميّة ودعمها.

وبيّنت في ذات السياق العناية التّي يوليها رئيس الجمهوريّة للمحافظة على المؤسسات الوطنيّة العاملة في قطاعات استراتيجيّة وحرصه على توفير كلّ الإمكانيات لضمان ديمومتها ولاسيما المحافظة على دورها الإجتماعي وذلك في إطار تأكيده المتواصل على أنّ الدّولة التونسيّة ماضية قدما في تعزيز سياستها الاجتماعيّة من ذلك مؤخرا صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026 تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون الماليّة والمتعلّق بالتّرفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاصّ وجرايات المتقاعدين.

وبيّن أديب يوسف الأعمى، من جهته، البعد التنموي الذّي يكتسيه عمل المؤسسة الدّوليّة الإسلامية لتمويل التّجارة مؤكّدا حرص مؤسّسته على تعزيز التعاون مع تونس وتطوير مجالاته. كما نوّه من جهة أخرى بالتزام تونس الدائم بالإيفاء بكافة تعهّداتها في مختلف مراحل المشاريع المشتركة وفق بلاغ صادر عن وزارة المالية.