وطنية
وزارة المالية: كل ترفيع في ثمن بطاقات الشحن والشحن الإلكتروني ليس له أساس قانوني
أصدرت وزارة المالية اليوم الاثنين 9 جانفي 2022 بلاغا توضيحيا اكدت من خلاله أن قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمن أية إجراءات تتعلق بتوظيف أداءات أو معاليم إضافية على شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني من شأنها الترفيع في ثمن بيعها، مشددة على أن كل ترفيع في الثمن ليس له أساس قانوني، وفق نص البلاغ
وأكدت الوزارة انه على عكس ما تم تداوله، فإن أحكام الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2023 نصت على إعفاء العمولات والمكافآت الراجعة إلى كل الموزعين بعنوان بيوعات شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني
