الأكثر مشاهدة

04 10:11 2026 أوت

أعلن نادي إتحاد تطاوين عبر صفحته الرسمية اليوم الإثنين انه توجه منذ سنة 2024 إلى الفيفا بقضية ضد نادي أضنة ديمر سبور التركي لعدم تحصله على اموال صفقة إنتقال معتز النوراني 

على المباشر

EXTRA TIME
الماتش مايوفاش في الدقيقة 90 🕝🕑 ديما فما الـ#Extra_Time ⚽... تحاليل ⛳ ومتابعات.. 📻🥇 مع حاتم قزبار وفريق من ألمع نجوم التحليل الرياضي في تونس 🎤..كل نهار من الإثنين للجمعة من 15:00 ل 17:00 ابتداء من يوم الاثنين 11-09-2023 #صوتكم 🎤🎧 #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM #Sport_by_diwanfm 👉 91.2à Sfax 📻 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
وطنية

وزارة النقل: إمكانية فتح خط بحري يربط ميناء جرجيس بأحد الموانئ الليبية

14 23:02 2022 جوان
62a9011aea83762a9011aea839.jpg
تم، الثلاثاء 14 جوان 2022، الاتفاق بين وزير النقل ربيع المجيدي ووزير المواصلات الليبي محمد سالم الشهوبي ووزير الداخلية خالد مازن ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، على النظر في إمكانية بعث خط بحري يربط بين الموانئ الليبية والتونسية للحدّ من الضغط على معبر راس جدير مع إمكانية تعزيز الربط الجوي

واتفق الطرفان على ضرورة العمل لتسهيل حركة المسافرين بما يعزز عنصري الأمن والسلامة للجانبين فضلا عن النهوض بالمناطق الحدودية.

واستعرض ربيع المجيدي برنامج الوزارة الاستثماري لتطوير المعبر من خلال مثال مديري لتوسعته وتهيئته، بما يستجيب لتطلعات الوافدين من البلدين، ويجعل منه معبرا نموذجيا طبقا للمواصفات الدولية.

وسيتم إنشاء فرق عمل للتواصل وضبط خطة عمل لحل مختلف الإشكاليات بمعبر راس جدير وفق رزنامة آجال ومنهجية عمل محددة.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 4

ضرب زلزال قوي مقاطعة شوكو على الساحل الغربي لكولومبيا صباح اليوم الاثنين، مما أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة، وسط تقارير عن انهيار مبان ووجود أشخاص محاصرين وتعطل الملاحة في عدد من المطارات.

منذ دقيقة 33

قامت وحدات الشرطة البلديّة نهاية الأسبوع المنقضي، من يوم 07 إلى 09 أوت، بحملات ميدانية في كامل تراب الجمهورية، تولت خلالها، في المجال الصحي، تحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية.

منذ دقيقة 36

أكد المحامي أنيس الزين لدى تدخله اليوم الاثنين، في برنامج "منك نسمع، أن مرتكبي جرائم الاحتكار والمضاربة في المياه المعدنية (مثل إخفاء القوارير أو البيع المشروط) قد يواجهون عقوبات قد تصل إلى 10 سنوات سجناً وخطية مالية قدرها 100 ألف دينار، وذلك طبقاً للقوانين الجاري بها العمل في تونس.