وزيرة الأسرة تدعو الى ضرورة الالتزام بقرارات رئيس الجمهوريّة
ودعت ضرورة الإلتزام بقرارات رئيس الجمهوريّة وإحكام متابعة تنفيذ مشاريع الوزارة وإجراءاتها المقرّرة في المجالات المتّصلة بالبنية التحتيّة للمؤسسات بقطاعات الطفولة وكبار السنّ والمرأة والأسرة، داعية إلى إيلاء الأهميّة القصوى لصيانة المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة واستحثاث نسق وآجال المشاريع بصدد الإنجاز والمبرمجة طبقا لمواصفات الجودة والسلامة اللازمتين حفاظا على المصلحة الفضلى لمنظوري الوزارة وحمايتهم.
وبيّنت الوزيرة الدور الأساسيّ الذي تضطلع الهياكل المركزية والجهويّة للوزارة بفاعليّة ومسؤولية في المبادرة الوطنية التشاركيّة للوقاية من مخاطر المخدّرات والتي تم الشروع في تنفيذها بالتعاون مع سائر الوزرات والهياكل العمومية المتدخّلة وبمساهمة عديد المتطوعين من الشخصيّات والفاعلين المؤثرين في مختلف القطاعات والميادين.
كما أكّدت أسماء الجابري خلال هذه الندوة الملتئمة بمركز اصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات أهميّة التخطيط الاستراتيجي وتعزيز التنسيق والمتابعة على المستويين المركزي والجهوي واستحثاث نسق تنفيذ البرامج والمشاريع الموجهة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مع تقييم المُنجز وتذليل الصعوبات بالسرعة والنجاعة المرجوّتين.
وخصّصت ندوة المديرين لمتابعة تقدّم إنجاز المشاريع القطاعيّة بمختلف المندوبيات وتم تقديم جملة من العروض شملت الاعتمادات المرصودة لكل مندوبية حسب البرامج الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والقيادة والمساندة ومتابعة نشاط المندوبيّات الجهويّة.
كما تمّ بالمناسبة مناقشة مشروع الخطّة الوطنيّة لدعم التماسك الأسري ومساهمة الوزارة في الجهود الوطنيّة للوقاية من الظواهر والسولكيات المُجتمعيّة المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تقديم البرنامج الاتّصالي للمبادرة الوطنيّة للوقاية من مخاطر المخدّرات تنسّق الوزارة مسار اعداه وتنفيذه وفق مقاربة تشاركيّة تجمع مختلف الوزارات ذات العلاقة وبمشاركة مؤثرين متطوّعين من مختلف المجالات بهدف تعزيز التوعية بمخاطر المخدّرات وتحصين المجتمع وحماية الأطفال واليافعين وتعزيز قدرات المتدخّلين وكافة أفراد الأسرة على التوقّي من تداعياتها.
