وزيرة الأسرة توصي بوضع رزنامة دقيقة لتنفيذ البرامج والمشاريع
وأكدت أهميّة المتابعة والتقييم الدوريّ لضمان تحقيق الأهداف المرسومة مع إعطاء الأولويّة لاستكمال مراجعة الأطر القانونية وإصدار كراسات الشروط الجديدة وتوحيد الإجراءات دفعا للاستثمار في خدمات القرب لفائدة الطفولة وكبار السنّ وكافة أفراد الأسرة وتعزيزا لريادة الأعمال النسائيّة ولنجاعة برامج الادماج الاقتصادي والاجتماعي.
كما دعت الوزيرة إلى إيلاء أهميّة قصوى لتأمين شروط الجودة والسلامة واستحثاث نسق إنجاز المشاريع المتواصلة وحلحلة ما تبقّى من مشاريع معطّلة ومضاعفة الجهود في إطار المقاربة الوطنية التشاركيّة للوقاية من الظواهر والسلوكيّات المحفوفة بالمخاطر، مثمّنة جهود كافة العاملين بالقطاع وما يتحلون به من التزام ومسؤوليّة.
وقد خصّصت أشغال الندوة التي التأمت على مدى يومين، لتقييم تنفيذ ميزانيّة الوزارة لسنة 2025 وعرض ميزانية 2026 وتوجهاتها وأهدافها وخطط تنفيذها الاستراتيجيّة.
وشهد اليوم الثاني من ندوة المديرين مناقشة المحاور الاستراتيجية للبرامج والمشاريع الكبرى ضمن ميزانية 2026 في مجالات الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ والانطلاق في بلورة خطط عمل تنفيذيّة لمباشرة إنجازها بالسرعة والنجاعة والجودة المرجوّة.
كما شهد اليوم الثاني من الندوة تقديم عرض التطبيقة المعلوماتية المنجزة من قبل الوزارة لمتابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتقديم عرض حول حوكمة التصرّف في الميزانية إلى جانب التأكيد على ضرورة مزيد تنسيق الجهود الاتصالية وتعزيزها للتعريف بالخدمات والبرامج المسداة ومزيد تقريبها من الأسرة بمختلف أفرادها.
