13 فيفري: المحامون ينفذون وقفة احتجاجية بقصر العدالة بتونس

وأكد مجلس الهيئة، الى أن هذه الوقفة تأتي أمام غياب التعاطي الجدي مع هذا الموضوع من قبل وزار العدل، مؤكدا استعداده للمضي قدما في حماية حق الدفاع والمطالبة باحترامه ورفع كل التضييقات وفق ما جاء في نص البيان.

وأعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، "عن بالغ انشغاله وقلقه الشديدين إزاء ما وصفها بالانتهاكات التي تطال حق الدفاع والتي أصبحت غير مقبولة وتمس من شروط المحاكمة العادلة وتصل إلى حد منع حق الزيارة وتقييده بصفة غير قانونية إضافة لما يتعرض له المحامون والمتقاضون من تضييقات تمس من كرامتهم ومن ضمانات المحاكمة العادلة. "

وبين المجلس أن مطالب المحامين مشروعة ومستحقة، ولم تعد تحتمل مزيدا من التأخير في التعاطي الجدي معها، منوها بأنه سيتم عقد ندوة مجالس الفروع الجهوية للمحامين يوم 14 فيفري 2026 قصد تعميق النقاش حول مذكرة المطالب وتحديد سبل تحقيقها بما يخدم مصالح مهنة المحاماة التونسية.

ودعا مجلس الهيئة جميع المحاميات والمحامين إلى مزيد اليقظة والاستعداد الجدي للدفاع عن مكاسب المهنة وتحقيق مطالبها المشروعة وحماية حقوق.