وزيرة العدل : لا مجال للحديث عن أي صراع بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء

وأضافت أن إدارة المحاكم ترجع بالأساس الى وزارة العدل التي قامت بعرض المرسوم الخاص بتسيير المحاكم خلال فترة الحجر الصحي على المحكمة الإدارية.

وبخصوص رقمنة مرفق العدالة أكّدت ضرورة توفير منظومة معلوماتية مؤمنة لحماية الوثائق التي سيتم تناقلها عبر التقنيات الحديثة وهو ما سيساهم في تقليص زمن التقاضي.

وقدّمت وزيرة العدل عرضا حول سير مرفق العدالة خلال فترة الحجر الصحي، حيث أكّدت على التقليص من الاكتظاظ في السجون بتمتيع 2795 سجينا بالعفو الخاص و2559 سجينا بالسراح الشرطي. كما أشارت أنه تمّ الشروع في تركيز هواتف قصد التقليص من عدد الزيارات للمساجين للتوقّي من فيروس كورونا

ودعا النوّاب  من جهتهم الى التقليص من مدّة العطلة القضائية وتطوير المنظومة الجزائيّة ومراجعة القوانين المتعلقة بالعقوبات البديلة بالإضافة إلى إدراج التكوين المهني بالسجون. كما شدّدوا على ضرورة سنّ قوانين أساسيّة تنظّم السلك الخاص بكتبة المحاكم وعدول الإشهاد وعدول التنفيذ وكلّ المتداخلين في مرفق العدالة.