وطنية
وزيرة العدل تنفي ما تم تداوله حول مطالب رفع الحصانة
قالت وزيرة العدل حسناء بن سلميان، ان ما تم تداوله مؤخرا حول وجود 53 طلب رفع حصانة عن نواب بالبرلمان الحالي والسابق غير صحيح ،مشيرة الى أن وزارة العدل وضحت في ردها على طلب نفاذ الى المعلومة عدد المراسلات، وطلبات رفع الحصانة منذ سنة 2014 الى غاية سنة2021 .
واضافت الوزيرة خلال جلسة بلجنة النظام الداخلي بالبرلمان اليوم الاربعاء 2 جوان 2021، ان الوزارة وضحت ايضا عدد المراسلات التي تشتغل عليها إدارة الشؤون الجزائية مع وكيل الجمهورية ،مبينة أن وثيقة حق النفاذ للمعلومة التي تم تداولها مؤخرا تتضمن حتى نوابا فقدوا صفتهم النيابية.
