وزيرة المالية: الإطار الجديد للشركات الأهلية سيمكّن من استحثاث نسق الاستثمار وبعث المشاريع

وأضافت أن هناك عديد الإصلاحات بصفة تدريجية ستشمل عديد القطاعات، كما بيّنت أنّ انتظارات الشعب مشروعة ومنها خاصة التشغيل وأنّ ذلك سيتحقّق بتضافر جهود القطاعين العام والخاص ووفق سياسة عامة تضبطها الدولة. وأشارت في هذا السياق أنّ الإطار الجديد للشركات الأهلية سيمكّن من استحثاث نسق الاستثمار وبعث المشاريع وخلق مواطن الشغل. واعتبرت أنّ تشجيع الاستثمار الأجنبي يقتضي المحافظة على المقدّرات والثروات الوطنية.

وبخصوص القرض الرقاعي المزمع أن تلتجئ إليه الدولة من السوق المالية العالمية بيّنت أنّه يبقى مجرّد إمكانية، مع ضرورة أن يكون بشروط ميسّرة ويوظف في مشاريع تنموية، مؤكدة أنّ سياسة التعويل على الذات تبقى خيارا وطنيا.

وأوضحت خلال جلسة استماع مشتركة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 والتوجهات الكبرى وفرضيات قانون المالية لسنة 2026 ، أنّ مشروع ميزانية الدولة تمّ إعداده أخذا بعين الاعتبار لمشروع مخطط التنمية 2026-2030 وستعمل الدولة على تطوير وتحسين جودة الخدمات العمومية على غرار النقل ببرمجة اقتناء حافلات جديدة لفائدة الشركات الجهوية للنقل. وأضافت أنّه يجري حاليا إحصاء ممتلكات الدولة وتدعيم رصيدها العقاري استعدادا لتنفيذ مشروع مخطط التنمية.

وبيّنت الوزيرة أنّ الدولة تعمل على إصلاح عديد المؤسّسات العمومية وإعادة هيكلتها، من خلال إقرار عدد من الإجراءات لفائدتها لضمان ديمومتها واستقرار موازناتها المالية.

وشدّدت في سياق آخر على أنّ مقاومة التهرّب الضريبي والاقتصاد الموازي وتحقيق العدالة الجبائية يتطلّب تظافر جهود مؤسّسات الدولة والعمل بمقاربة تشاركية بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية. 

وأكّدت أنّ منظومة الدعم سيتم تحسينها بطريقة تدريجية بالإضافة إلى تعصير منظومة التصرف في المواد الأساسية، مبرزة أنّ توجيه الدعم لمستحقّيه يقتضي مقاربة شاملة واعتماد بيانات دقيقة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية. 

وأوضحت الوزيرة أنّ الزيادات في الأجور إجراء من شأنه أنّ يدعّم القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب التونسي.

وأبرزت أنّه تمّ تخصيص الاعتمادات الضرورية لذلك بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.