وزيرة المرأة: تمّ الانطلاق في إعداد الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325

على الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لتعزيز الإرادة السياسية المشتركة وحشد الشراكات متعددة الأطراف لرسم مسار العقد المقبل من تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن للفترة 2026 – 2035، بما ينسجم مع أهداف أجندة إفريقيا 2063. وأشارت إلى أهمية هذه الديناميكية القارية في دعم مبادرات التعاون وتبادل الخبرات من أجل الارتقاء بأوضاع النساء والفتيات في ظل التحديات المتجددة إقليمياً ودولياً.

كما أكدت الجابري في بلاغ للوزارة، التزام تونس بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلم، انسجاماً مع توجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى تعزيز مكانة المرأة وضمان حقوقها الدستورية ودعم القيم الإنسانية العادلة وفي مقدمتها العدل والسلام والمساواة. وكشفت عن انطلاق إعداد الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ القرار 1325، بالاستناد إلى تقييم المرحلة الأولى، وباعتماد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الهياكل الحكومية والمنظمات المدنية، مع الحرص على تكييفها مع المستجدات الوطنية والدولية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً واسعاً لممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشريكة، إلى جانب جمعيات متخصصة في قضايا المرأة والسلم والأمن. كما حضرت فعاليات الافتتاح الرئيستان السابقتان لكل من إثيوبيا ومالاوي، إضافة إلى الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة المكلفة بقضايا المرأة، والمبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي للمرأة والسلم والأمن، وعدد من الوزراء الأفارقة.

وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، تم اتخاذه بالإجماع في 31 أكتوبر 2000، حول المرأة والسلام والأمن. وقد حث هذا القرار كلا من مجلس الأمن والأمين العام والدول الأعضاء وجميع الأطراف الأخرى لأخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم، وحماية المرأة إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.