وزيرة النقل تقرّر تكوين لجنة لمتابعة نشاط ميناء رادس
ودعت الوزيرة جميع الأطراف المتدخّلة إلى مزيد مضاعفة الجهود من أجل الإرتقاء بكامل المنظومة المينائية برادس والعمل، في إطار تشاركي، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدّولة الرامية إلى تحسين البنية التحتية المينائية والنهوض بمستوى الخدمات وجعل الميناء حافزا للإستثمار وداعما للتنمية، وذلك في زيارة تفقدية أدتها، أمس الثلاثاء 6 أوت 2024، إلى ميناء رادس.
وحثت الوزيرة المكلّفة بتسيير وزارة النّقل على ضرورة توفير العدد الأدنى من المعدات من قبل الشركة التونسية للشحن والترصيف لضمان استمرارية إسداء الخدمات للحرفاء بالجودة والسرعة المطلوبتين من جهة، وبما يضمن نسقا مقبولا لعمليات شحن وتفريغ سفن الحاويات وتسليم البضائع للحرفاء بالنجاعة والإنسيابية اللازمتين من جهة أخرى.
ودعت الوزيرة إلى العمل على تنظيم المسطحات المخصصة لمكوث الحاويات والمجرورات بصفة يومية والتنسيق بين مختلف الأطراف لاتخاذ كل ما يلزم من التدابير لرفع الحاويات ذات المكوث المطول واخراجها من الميناء، بالإضافة إلى تحيين بنك المعلومات الخاص بموقع مختلف وحدات الشحن بصفة متواصلة كما أوصت بالتعجيل في استكمال الدراسة المتعلقة بمساهمة الشركة التونسية للشحن والترصيف في انجاز الإستثمارات ذات الصلة بتهيئة الرصيفين 8 و9 واستغلالهما في إطار شراكة بما يخدم مصلحة البلاد والمجموعة الوطنية.
وأكدت ضرورة وضع منظومة مراقبة فعاّلة واتخاذ كل الإجراءات المتاحة لحماية الملك العام من كل المخاطر والدخلاء ومن التجاوزات التي من شانها أن تعطّل سير المرفق العام.
وأوصت بالتسريع في تدارك كل النقائص على غرار تركيز علامات التوجيه والإرشاد وإنارة المسطحات والقيام بالتشوير الأرضي والحد من التنقلات العشوائية طبقا لمثال الاستغلال والجولان المعتمد بالميناء.
ولإضفاء النجاعة اللازمة في التصرّف المينائي، شدّدت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالتعهدات السابقة فيما يتعلق بتفعيل المنظومة الذكيّة للتصرف الآلي في الحاويات والمجرورات Terminal Operating System TOS بجميع مكوناتها و المرور فورا إلى مرحلة التجسيم، مبرزة مدى أهمية الرقمنة في حوكمة التصرّف في المعدات والفضاءات والموارد البشرية وفي إحكام التسيير وفي المساعدة على اتخاذ القرارات وفي تحقيق النتائج المرجوّة.
