وزير أملاك الدولة: تسجيل كل العقارات الراجعة للدولة بصفة مجانية من أولويّات الوزارة

وأوضح الهذيلي، الثلاثاء، في تصريح إعلامي، على هامش اجتماع الهيئة العليا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الذي انتظم هذه السنة تحت شعار "نحو مقاربة جديدة لتثمين الدور الاجتماعي والاقتصادي للعقار الدولي"، ان مختلف العقارات الدولية غير مسجلة، في حين قامت الدولة، ومنذ سنة 1964، بتسجيل عقارات الخواص بصفة مجانية.

وأبرز أن الخطر الكامن، اليوم، أمام تسجيل هذه العقارات الدولية، هو الاستيلاء عليها وبالقانون. وأوضح أنّه وبالعودة إلى مجلّة الحقوق العينية، وفي الفصل 45 منها، تمّ التأكيد أن كل من حاز على عقار، لأكثر من 15 سنة، يصبح مالكا له، معبرا عن خشيته ان تكون هناك عقارات دولة تم الاستيلاء عليها بهذه الطريقة.

وأكد الهذيلي أنّ الدور الاقتصادي للدولة يفرض تقييم أملاكها وجردها وذلك بهدف تثمينها، مبرزا انطلاق عمليّة جرد 9 آلاف عقار، وذلك إثر القيام بمعاينات ميدانية لتمكين المستثمرين من الإطلاع على مختلف هذه العقارات، التّي يمكن الاستثمار فيها، وبالتالي ادماج العقار ضمن الدورة الاقتصادية. واعتبر أنّ تعطل عمليّة الجرد، خلال السنوات الماضية، كان مرده اعتماد الطرق التقليدية.

وتحدث وزير أملاك الدولة، من جهة أخرى، إلى مشروع إعداد الخارطة العقارية الرقمية، للعقارات الفلاحية وذلك لوضعها على ذمة المستثمرين. وأشار في هذا الإطار إلى مشروع تنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995، المتعلّق اص بالعقارات الدوليّة الفلاحية، بهدف إعطاء الأولويّة، في عمليّة التوظيف، للشركات الأهلية. وأكّد إحالة مشروع القانون على رئاسة الحكومة لاستكمال النظر فيه، كما أشار إلى إعداد مشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 120 لسنة 2021 والخاص بالعمليّات العقارية في ملك الدولة الخاص.

(وات)