وزير أملاك الدولة: تصور جديد لتنقيح الأمر الحكومي 504 بهدف تسوية وضعية أكثر من 1000 تجمع سكني

 وأوضح الوزير أن هذه الأخيرة قائمة على أراض تابعة للملك الخاص للدولة تم الاستيلاء عليها خلال فترات سابقة، وجاء الأمر الحكومي عدد 504 لتسوية هذه الوضعيات وفق شروط واضحة، بعد أن كانت  ترفض في وقت سابق.

وبيّن أن هناك اليوم حوالي 1200 تجمع سكني يضمّ ما يقارب 150 ألف مسكن، وهي عقارات مجمّدة خارج الدورة الاقتصادية نظرًا لعدم توفر شهائد ملكية لمستغليها.

كما أشار إلى أن مشروع تسوية التجمعات السكنية يتطلّب موارد مالية هامة، مع ملاحظة ضعف تجاوب المواطنين رغم توفر أمثلة هندسية جاهزة، وهو ما يستوجب إيجاد حلول عملية وجماعية لتحريك هذا الملف الحيوي.

وبيّن الهذيلي، بأن الوزارة اقترحت تصوّراً جديداً يتضمّن جملة من الحلول الجريئة لمعالجة ملف التجمعات السكنية، من بينها التغيير الآلي لصبغة العقارات المندرجة ضمن هذه التجمعات، بما ييسّر إجراءات تسويتها.

وأوضح أنه سيتم إعداد قائمات في مالكي العقارات المكوّنة للتجمع السكني، ولا يُمكن للمالك التفويت في العقار إلا بعد استخلاص معلوم رمزي وزهيد.

واعتبر الوزير أن الأمر الحكومي عدد 504 يمثل خطوة جريئة تهدف إلى تحقيق السلم الاجتماعي وإدماج هذه العقارات في الدورة الاقتصادية