وزير أملاك الدولة: نعمل على تحيين قانون الأراضي الاشتراكية

وأضاف الرقيق، في إجاتبه على سؤال شفاهي تقدم به النائب شفيق زعفوري، كتلة لينتصر الشعب، يتعلق بتسوية وضعية الأراضي الاشتراكية وكذلك وضعية العقارات الدولية الفلاحية، أن المحاولة التشريعية التي أطلقت منذ سنة 2016 لتسوية هذه الأراضي فشلت في التوصل إلى حلول.

ولاحظ أنه بعد مرور 5 سنوات على اطلاق هذه المبادرة والتي كان من المنتظر أن تنتهي إلى اصدار أوامر فردية لتملّك هذه الأراضي، لم يصدر أي أمر في إطار القانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964.

وفشل هذه التوجه بفعل الصعوبات الإدارية والمالية خاصة وأن القانون عدد 69 لسنة 2016، لم يحدد الجهة التي ستتكفل بإصدار الأوامر الفردية المتعلقة بالأراضي الاشتراكية فضلا عن وجود عديد الصعوبات المتصلة بضبط حدود هذه الأراضي، وفق الرقيق.

وبيّن المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على دراسة الملف بما يتيح منح أوامر جماعية للتصرف في هذه الأراضي مما يمكن من استغلالها في عديد المشاريع على غرار الطاقات المتجددة أو الشركات التجارية أو الأهلية.

وأبرز أن إسناد الاختصاص في النظر في ملف الأراضي الاشتراكية إلى المحكمة العقارية، يعد أحد الحلول المقترحة، لتجاوز الصعوبات المتعلقة بإصدار الأوامر خاصة وأنها المحكمة المختصة في المجال.

وتوجد الأراضي الاشتراكية والتي يتعين تصفيتها في 11 ولاية تقريبا في الوسط والجنوب. علما وأن الوزارة شكلت لجنة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات من بينها الداخلية والعدل لتحيين القانون الصادر سنة 2016.

وخلص إلى أن الوزارة تعكف على تسوية الوضعيات العقارية وتسعي إلى تذليل الصعوبات القانونية والترتيبية التي تحول دون إدماج هذه الأراضي في الدورة الاقتصادية.

وات