وزير أملاك الدولة: يوجد ما يقارب 11500 عقار على ملك الدولة غير مسجّل
وأوضح أنّ ملك الدولة الخاص يشمل العقارات الفلاحية وغير الفلاحية، حيث تتولى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الإشراف المباشر على العقارات غير الفلاحية، بينما يدير ديوان الأراضي الدولية أكثر من 164 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية والممتلكات المسترجعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لتسريع إعادة توظيفها. كما ذكّر الوزير بأهمية قانون 1995 الذي منع التفويت في عقارات الدولة والذي لايزال ساري المفعول، وأنّ بعض الحالات السابقة له تمت تسويتها بمقتضى الأمر 1870.
وفيما يتعلّق بتوفير العقارات لفائدة المشاريع العمومية ذات الطابع الاجتماعي، أكّد وجدي الهذيلي أنّ الوزارة تضع أملاك الدولة على ذمّة هذه المشاريع بالدينار الرمزي، وقد شملت عمليات التفويت مناطق صناعية بمساحة 400 هكتار، ومشاريع للبنية التحتية كـالطريق السيارة تونس–جلمة، إضافة إلى 4500 هكتار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإنجاز مشاريع الطاقة المتجددة في كل من ولايات سيدي بوزيد وتطاوين وقفصة والقيروان. كما تمّ تخصيص 18 هكتارًا لمستشفى الملك سلمان و550 هكتارًا لإحداث المدينة الطبية بالقيروان.
وفي إطار تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة، أوضح الوزير أنّ هناك 1200 تجمع سكني مشمول بعملية التسوية وفق شروط دقيقة، وأنّ 55% من هذه التجمعات أقيمت على أراضٍ فلاحية، وقد تمّ تجاوز هذا الإشكال بإقرار إلغاء الصبغة الفلاحية تلقائيًا كلّما تبيّن وجود تجمّع سكني، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العيش وتمكين المواطنين من النفاذ إلى المرافق والخدمات الأساسية.
وأوضح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، أنّ معالجة وضعيات التجمّعات السكنية تواجه صعوبات مرتبطة بتعارضها مع مقتضيات مجلة التهيئة الترابية والعمرانية، مشيرًا إلى أنّ الحلّ العملي المقترح يتمثل في المرور عبر الولاية بدل اللجنة الفنية، باعتبار أنّ هذه الأخيرة ملزمة بتطبيق أحكام المجلة حرفيًا، وهو ما يعطّل أحيانًا تسوية الأوضاع الميدانية.
وفيما يتعلّق بأملاك الأجانب، أكّد الوزير أنّها عادت إلى الدولة التونسية بموجب اتفاقيات مبرمة بين الحكومتين التونسية والفرنسية، وأنّ المستغلّين الحاليين لهذه الأملاك يتمتّعون بالأولوية في اقتنائها في حال توفرت فيهم الشروط. وأفاد بأنّه من جملة 7200 عقار على ملك الأجانب، تمّت تسوية وضعية حوالي 4000 منها.
وفي سياق آخر، ذكّر الوزير بأنّ قرارات المصادرة شملت 2857 ملفًا تضمّ منقولات وعقارات وأرصدة بنكية، وأضاف أنّه يجري حاليًا إعداد مرسوم على مستوى رئاسة الحكومة يهدف إلى توحيد جميع أعمال المصادرة وتنظيمها في إطار قانوني واضح ومتكامل، بما يضمن الشفافية ويُحكم التصرف في هذه الأملاك وبما يخدم المصلحة الوطنية.
وأوضح وجود اختلاف جوهري بين تسجيل الملكية لدى القباضة المالية وتسجيلها في المحكمة العقارية. مضيفا أن الوزارة تعمل حاليًا على تسجيل عقارات الدولة بهدف حمايتها من الحيازة الموجبة للملكية. ويوجد ما يقارب 11500 عقار على ملك الدولة غير مسجّل، ولا يمكن تقديم طلبات تسجيل أملاك الدولة إلا عن طريق مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة. وأضاف الوزير أن العمل مستمر لتعزيز هذه المؤسسة وتطوير مهامها لضمان فعالية الدفاع عن حقوق الدولة وصونها. وقد تم الشروع في انتداب 30 مستشار مقرّر لنزاعات الدولة.
وأشار إلى أنّ مشروع الخارطة الرقمية للعقارات الدولية يمثل نقلة نوعية في مسار رقمنة التصرف في أملاك الدولة، وهو مشروع بصدد الإنجاز بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمركز الوطني للاستشعار عن بعد، وسيمكّن المستثمرين والجهات العمومية من الاطلاع المباشر على وضعية العقارات، والتثبت من خلوّها من النزاعات قبل برمجة المشاريع عليها، مؤكّدًا أنّ هذا المشروع سيُحدث تحوّلاً جذريًا في طريقة إدارة الرصيد العقاري للدولة.
وأشار إلى أنّ الوزارة انطلقت فعليًا في مشروع الجرد الوطني للعقارات، الهادف إلى تحيين سجلات أملاك الدولة ورقمتنها من خلال بطاقات وصفية تتضمّن المعطيات القانونية والفنية للعقارات، بما يعزّز الشفافية ويمكّن من متابعة العقار على امتداد مختلف مراحل استغلاله.
وفيما يتعلق بـمجلة أملاك الدولة، أشار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية المنظمة لأملاك الدولة، إذ أن الإطار القانوني الحالي لا يوفر حماية كافية، لا سيما وأن وزير أملاك الدولة لا يملك صلاحيات الضابطة العدلية. وأكد وجود عدد من الإشكاليات في قانون الأراضي الاشتراكية، وقد قدمت الوزارة مقترحًا يرتكز على حل هذه الإشكاليات من خلال تحكيم القضاء، ممثلاً في المحكمة العقارية التي تحتاج كذلك إلى دعم إضافي.
