وزير التجارة: ضرورة أن يعكس إصلاح منظمة التجارة العالمية تطلعات الدول الإفريقية
وقد شارك الوزير يوم الأربعاء 25 مارس 2026 في الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة الأفارقة، في إطار تنسيق مواقف المجموعة الإفريقية وتحديد أولوياتها بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، وتعزيز العمل المشترك للدفاع عن مصالح القارة ضمن النظام التجاري متعدد الأطراف.
وخلال مداخلته، أبرز عبيد التحديات التي تواجه الدول الإفريقية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وانعدام الأمن الغذائي، والتغيرات المناخية، وتصاعد الإجراءات التجارية الأحادية، مشددًا على ضرورة أن يعكس إصلاح منظمة التجارة العالمية تطلعات الدول الإفريقية ويعزز قواعد العدالة والشفافية واستدامة النمو ضمن النظام التجاري الدولي.
كما جدد وزير التجارة تمسك تونس بمبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية، داعيًا إلى العمل خلال المؤتمر لتحقيق نتائج ملموسة، خاصة في مجالات نقل التكنولوجيا وإرساء نظام فعال لتسوية النزاعات. وأكد على ضرورة إحراز تقدم ملموس في إصلاح قواعد التجارة الزراعية، بما في ذلك معالجة الدعم المحلي المشوه للتجارة وإيجاد حلول دائمة لمسألة الاحتفاظ بالمخزونات العمومية لأغراض الأمن الغذائي، لتعزيز قدرة الدول الإفريقية على مواجهة الأزمات الغذائية.
وفي ختام كلمته، شدد عبيد على التزام تونس بنظام تجاري متعدد الأطراف عادل ومنصف، يخدم أهداف التنمية ويلبي احتياجات الدول الإفريقية، وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الوزير في جلسات حول التجارة الإلكترونية ودورها في دعم التنمية الريفية، وكذلك في جلسة وزارية حول تسهيل واستقطاب الاستثمارات الخارجية بحضور الأطراف الدولية المانحة.
كما أجرى الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه، من بينهم وزير التجارة الكامروني رئيس المؤتمر، حيث تناول الطرفان دعم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيز مبادلات السلع والخدمات. كما التقى بعدد من مسؤولي المنظمات الدولية، على غرار المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، حيث تم التأكيد على استمرار وتوسيع برامج التعاون القائمة لدعم استراتيجيات التصدير والتجارة الإلكترونية وتجارة الخدمات وتعزيز التكامل التجاري والشراكات على المستوى الإفريقي.
يذكر أن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، الذي يشارك فيه وزراء التجارة ووفود 166 دولة عضو، يُعقد كل سنتين ويُعد أعلى سلطة قرار بالمنظمة، حيث يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالتجارة الدولية والنظام التجاري متعدد الأطراف بالإجماع.
