وزير التجارة: هامش تطوير الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لا يزال كبيرا
وأوضح عبيد، خلال تفاعله مع النواب في جلسة عامة تعقد اليوم الأربعاء للنظر في مشاريع قوانين أساسية تتعلق بتعديل الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، أن هامش تطوير هذه الاتفاقيات لا يزال كبيرا، مشيرًا إلى أن 75 بالمائة من الصادرات التونسية نحو الفضاء الأوروبي تتركز في ثلاث دول فقط.
وأضاف أن الصادرات التونسية لا تمثل سوى 0.5 بالمائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، ما يكشف عن إمكانيات تصديرية غير مستغلة تُقدّر بنحو 20 مليار دينار سنويًا.
جدير بالذكر فان مجلس نواب الشعب يعقد اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 جلسة عامة للنظر في مشاريع القوانين الأساسية التالية:
* مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب)لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، عدد 119/2025
* مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى. عدد 120/2025
* مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، عدد 121/2025
