وزير التجهيز: نعمل على توفير السكن الملائم لكل المواطنين

وتتمثل البرامج في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبرنامج المسكن الأول وصندوق الوطني لتحسين السكن، بالإضافة إلى آلية الكراء المملّك المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 التي ستمكن الأجراء من امتلاك مساكن، وفق المصدر ذاته.

وأكد إعداد كل الإجراءات الخاصة بتوفير الأراضي المخصصة لهذا المشروع بالدينار الرمزي بالنسبة للباعثين العقاريين العموميين، إلى جانب تدعيم منتوج الوكالة العقارية للسكنى من خلال تمتيعها بالأولوية في شراء الأراضي التّابعة لملك الدولة العام والجماعات المحلية بهدف توفير المقاسم الاجتماعية للفئات محدودة الدخل.

وتابع الوزير أن مصالح وزارة التجهيز الإسكان أتمت المرحلة الأولى من دراسة مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن، كما انطلقت في مراجعة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني الذي سيمكّن من إرساء منظومة تهيئة جديدة وتعمل على استكمال مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير، إضافة إلى الرفع في نسق إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية حيث يتمّ حاليا إعداد أو مراجعة 482 مثال تهيئة عمرانية لـ 298 بلدية في مراحل مختلفة.

ومن المنتظر أن تصدر قريبا النصوص التطبيقية لقانون البنايات المتداعية للسقوط والانطلاق في الدراسات اللازمة لتنفيذ برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة الذي يهدف إلى التدخّل في المراكز العمرانية القديمة ذات القيمة التراثية والمعمارية.

كما أشار إلى الانطلاق في تنفيذ الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، الذي سيمكن من تحسين ظروف عيش المواطنين في 160 حيّ سكني متواجد بـ 99 بلدية بكلفة تقديرية تناهز 868 مليون دينار.

وبيّن صلاح الزواري أن قطاع الإسكان يواجه العديد من التحديات تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية ولعمل المشترك لتحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية حيث أن توفير السكن اللائق لجميع المواطنين يعد من الأولويات الأساسية للدولة.