وزير التجهيز يسلم 29 مسكنا اجتماعيا فرديا لمنظوري مؤسسة فداء بولاية سيدي بوزيد
وبيّن الوزير، أن تسليم هذه المساكن يندرج في إطار تجسيم عناية رئيس الجمهورية بجرحى الثورة وعائلات شهدائها والاعتراف بجميلهم وذلك بعد منح بقية المساكن إلى مستحقيها.
واعتبر رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر، أن تسليم هذه المساكن "رسالة رمزية وقوية لولاية سيدي بوزيد مهد الثورة وتواصلا لسياسة المؤسسة في الإحاطة بجرحي الثورة وعائلات الشهداء" حسب تقديره وأوضح أن المتحصلين على هذه المساكن الاجتماعية هم 25 جريحا و3 مساكن لفائدة عائلات شهداء العمليات الإرهابية وعائلة لجريح ثورة متوفي.
كما اطلع وزير التجهيز والإسكان، على سير عدد من مشاريع التجهيز بالولاية، على غرار أشغال تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 مكرر من النقطة الكيلومترية 0 إلى النقطة الكيلومترية 22 الذي بلغت كلفته 31 فاصل 461 مليون دينار ووصلت نسبة تقدم انجازه 98 بالمائة.
ومن المنتظر أن تنتهي أشغاله خلال الأسابيع القادمة حيث تم إزالة طبقة السير المهترئة وإنجاز 3 طبقات بالخرسانة الإسفلتية بالإضافة إلى الترصيف على مستوى قرية مغيلة والتشوير الأفقي والعمودي والتنوير العمومي وتركيز زلاقات الأمان والأوقية الحديدية للمنشآت الفنية الموجودة.
وزار الوزير أيضا معتمدية بئر الحفي، أين عاين أشغال تهذيب الطريق المحلية رقم 889 من النقطة الكيلومترية 0 إلى النقطة الكيلومترية 25 الرابطة بين معتمديتي بئر الحفي والهيشرية ، إلى جانب معاينة أشغال تهذيب الطريق المحلية رقم 891 من النقطة الكيلومترية 15 إلى النقطة الكيلومترية 33 الرابطة بين الرقاب وحدود ولاية صفاقس والبالغ نسبة تقدم إنجازهما 65 بالمائة.
وتندرج أشغال إنجاز هذين المشروعين الذين تبلغ كلفتهما 54 فاصل 24 مليون دينار وطولهما 43 كلم ، في إطار البرنامج الخاص بتعصير البنية التحتية بولاية سيدي بوزيد الممول من البنك الإفريقي للتنمية والهادف إلى تحسين البنية التحتية للطرقات وتطويرها وتدعيم السلامة المرورية والتقليص من الحوادث وجلب الإستثمار وتطوير الأنشطة الاقتصادية وأيضا إحداث مواطن شغل مباشرة (مرتبطة بالانجاز) وغير مباشرة.
واستمع الوزير إلى عدد من اعتراضات المواطنين بخصوص انجاز بعض الأجزاء من الطرقات او بخصوص تعطل عملية التعويض وقد شدد على أهمية تذليل كل الصعوبات سواء كانت عقارية او أيضا متصلة بتحويل عدد من شبكات الماء والكهرباء لإنهاء الأشغال في الآجال التي تم الإعلان عنها مسبقا.
وأكد أن الإعتمادات الخاصة بكل المشاريع المعلن عنها متوفرة وكل السلط المحلية والجهوية وأيضا المركزية مجندة لحلحلة مختلف الإشكاليات حرصا على سلامة مستعملي هذه الطرقات وضمان حقوق مختلف الأطراف.
