وطنية
وزير التربية: المجلس الأعلى للتربية مؤسسة دستورية وشرعية
أفاد وزير التربية نور الدين النوري بأن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو مؤسسة دستورية وشرعية قائلا إنه "من شكّك في ذلك أقول له إننا أمام مؤسسة قانونية متينة ومحصّنة"، حسب ما صرّح به في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة التربية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026
وأضاف الوزير أن المؤسسات التربوية تشكو العديد من النقائص وأن النظام التربوي يحتاج إلى معالجة جذرية مشدّدا على أن إصلاح النظام التربوي يحتاج إلى مناقشة السياسات العامة المستقبلية.
وأوضح أن إصلاح النظام التربوي هو مشروع وطني ويجب أن يتمتّع بالديمومة والديناميكية والمواكبة والأصالة والمعاصرة لافتا إلى أنه مشروع مشترك بين 7 وزارات على غرار التربية والتشغيل والمرأة والشؤون الثقافية.
وأفاد نور الدين النوري بأن المقاربة يجب أن تنظر في المهن المتجدّدة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة مع المحافظة على الهوية والخصوصية.
