وزير التربية: وضعية المرشدين التطبيقيين للتربية والقيمين مقلقة
وبيّن البوغديري، في جلسة استماع عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان أمس الجمعة 16 فيفري 2024 حول وضعية الأساتذة والمعلمين النواب والمرشدين التطبيقيين للتربية وأعوان التأطير وملف أساتذة الإنقليزية، أن موضوع الأساتذة والمعلمين النواب هو موضوع حارق وهو نتيجة تراكمات استمرت على مدى سنوات، مشيرا إلى حرص الوزارة على إيجاد الحلول والقطع نهائيا مع كافة أشكال التشغيل الهش.
وبالنسبة للمنحة الشهرية التي يتمتع بها الأساتذة النواب بموجب الصيغة الجديدة للعقود التي قبلوا بها والتي تمتد على مدى 9 أشهر، أفاد بأنه تم الترفيع في المنحة من 750 دينار إلى 1250 دينار على أن يتم الترفيع فيها مرة أخرى في سبتمبر القادم لتصبح مقدرة ب1500 دينار مع ضمان التغطية الاجتماعية لهم.
وأضاف وزير التربية أنه تمت تسوية وضعية 3 دفوعات بانتظار تسوية وضعية دفعة 2023 وأن الوزارة ماضية في تنفيذ تعهداتها بخصوص المعلمين النواب معتبرا أن إحداث ماجستير مهني بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو حل من الحلول الممكنة لتخرج مربين أكفاء وتطوير صيغ وآليات انتداب مدرسي التعليم الإعدادي والثانوي في جميع الاختصاصات وتجويد الموارد البشرية.
كما بيّن محمد علي البوغديري أنه يطمح لضمان منحة للأساتذة النواب على مدى 12 شهرا وتغطية اجتماعية طيلة السنة لهم لافتا إلى أن الوزارة ستواصل العمل على رقمنة المؤسسات التربوية لضمان أكثر شفافية ونجاعة في التواصل وفي سد الشغورات ومتابعة سير المؤسسات ونتائج التلاميذ.
وأوضح أن المنصة الرقمية التي أطلقتها الوزارة لمواكبة التحول الرقمي والمتابعة المستمرة للأولياء لنتائج وحضور أبنائهم تقود المتصفح إلى منصة مدرستي للمدارس الابتدائية ومعهدي للمعاهد الثانوية والإعداديات ومرصد عين لرصد كل التجاوزات والعنف المدرسي وهي جميعا فضاءات للخدمات المدرسية الرقمية.
وأشار إلى أن التخطيط المستقبلي يقتضي ضبط الحاجيات حسب تقديرات عدد الأقسام والاختصاصات وتعويض المعلمين والأساتذة المتقاعدين مؤكدا وجود نقص كبير في المختصين النفسانيين بالجهات والقيمين وأعوان الحراسة.
وبخصوص وضعية أساتذة اللغة الإنقليزية، بيّن الوزير أنه من بين الحلول التي يمكن إيجادها لتشغيل هذه الفئة تدريس مادة اللغة الإنقليزية بالمرحلة الإبتدائية مذكّرا بحرص الوزارة على تنفيذ كافة الإتفاقيات مع الشريك الاجتماعي.
