وزير التشغيل: حصول 42 شركة أهلية على التمويل باعتمادات جملية ناهزت 12 مليون دينار
وقال الوزير في تصريح اعلامي على هامش انعقاد جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول « دور الشركات الأهلية ومنظومة التكوين المهني في دفع التنمية والتشغيل »، إن 21 شركة أهلية في تونس دخلت طور النشاط من إجمالي 144 شركة أهلية مدرجة في السجل الوطني للمؤسسات.
وأكد ان رؤية الوزارة ترتكز على الترابط بين الشركات الأهلية ومنظومة التكوين المهني والتشغيل باعتبار أن الهدف المشترك لكليهما يتمثّل في خلق مواطن الشغل، مذكرا بأن دعم احداث هذه الشركات يندرج في اطار الالتزام بالدور الاجتماعي للدولة وتنمية الجهات والحدّ في التفاوت بينها.
وأضاف إن فضاءات المبادرة بمكاتب التشغيل تتولى مرافقة هذه الشركات منذ التأسيس الى فترة اعداد مخطّطات الأعمال ودراسات جدوى المشاريع.
وأوضح أن دعم هذه الشركات لايقتصر على الهياكل التابعة لوزارة التشغيل بل يشمل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة الصناعة والتجديد والديوان الوطني للصناعات التقليدية، مشيرا الى أن وزارة التشغيل تقوم بالتنسيق مع هذه الهياكل وغيرها من المؤسسات من أجل توفير الدعم والمرافقة للشركات الأهلية.
وبيّن أن انفتاح الشركات الأهلية على جميع الأنشطة يستوجب توفير المرافقة لها من قبل الهياكل المشرفة على المجال، مشيرا الى أن الأمر ذاته ينطبق على الشركات الأهلية الناشطة في مجال الحرف والصناعات التقليدية التي تتنفع بالمرافقة من طرف ديوان الصناعات التقليدية.
وذكر أن توفير الاحاطة والمرافقة يهدف الى ضمان ديمومة الشركات الأهلية بالنظر الى أن هذه المؤسسات تنتمي الى النسيج الاقتصادي ويجب ان يكون لها منافع اجتماعية.
وفسّر في جانب آخر، الارتباط بين الشركات الأهلية ومجال التكوين بأنه يتمثل بالخصوص في أن باعثي هذه الشركات ينتفعون بالتكوين في المجالين الاداري والمالي بموجب اتفاقية ممضاة بين المجلس المالي والبنكي ووزارة التشغيل والتكوين المهني.
وكشف وزير التشغيل، عن وجود تنسيق مع الهياكل ذات الاشراف لتساهم مراكز التكوين العمومي بتكوين الباعثين في التكوين التقني في اختصاصات الجلود والأحذية والاكساء وغيرها.
وفي سياق آخر، وصف وزير التشغيل، نسبة البطالة المسجّلة والبالغة 16 بالمائة مع موفى الثلاثي الثالث لسنة 2024، بأنها « هيكلية » نتيجة وجود تفاوت بين حاجيات المؤسسات وعدد الوافدين الجدد سنويا على سوق الشغل.
وبيّن أن أهم الأدوار المنوطة للوزارة تتمثل في التكوين التكميلي لتحسين قابلية تشغيل الوافدين الجدد على سوق الشغل بمن فيهم أصحاب الشهائد العليا وكذلك جزء آخر من بين غير الحاصلين على الشهائد والمنقطعين عن الدراسة الذين سينتفعون بالتكوين في المهارات، معتبرا أن توفير اليد العاملة المختصّة ذات الكفاءة يمثل أحد أهم المفاتيح لدعم العمل اللائق.
(وات)
