الأكثر مشاهدة

24 07:08 2026 مارس

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس 23 مارس الجاري بقصر قرطاج، على ضرورة تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالترفيع في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين، وذلك خلال اجتماع خُصص للنظر في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بحضور رئيسة الحكومة ووزراء المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية.

على المباشر

EXTRA TIME
الماتش مايوفاش في الدقيقة 90 🕝🕑 ديما فما الـ#Extra_Time ⚽... تحاليل ⛳ ومتابعات.. 📻🥇 مع حاتم قزبار وفريق من ألمع نجوم التحليل الرياضي في تونس 🎤..كل نهار من الإثنين للجمعة من 15:00 ل 17:00 ابتداء من يوم الاثنين 11-09-2023 #صوتكم 🎤🎧 #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM #Sport_by_diwanfm 👉 91.2à Sfax 📻 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
وطنية

وزير التشغيل : لا يحقّ لأي مؤسسة طرد أي عامل في هذه الظروف

22 17:25 2020 أفريل
وزير التشغيل: لا يحقّ لأي مؤسسة طرد أي عامل في هذه الظروف
قال وزير التشغيل فتحي بالحاج انه لا يحقّ لأي مؤسسة طرد أي عامل في هذه الظروف التي تمرّ بها البلاد

مشدّدا على ضرورة احترام العقود بين الأجير والمؤجر وعدم الدخول في سياق الطرد التعسفي ومواصلة النشاط المهني بصفة عادية وفق تصريحه لبرنامج الدوسي اليوم الأربعاء.
وأضاف بالحاج ان الحكومة اتّخذت جملة من القرارات الفاعلة لمساعدة هذه المؤسسات من أجل المحافظة على مورد رزق العائلات، بالإضافة الى المنحة التي اقرّتها وزارة الشؤون الاجتماعية لفائدة العائلات المعوزة والعاطلين عن العمل.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقتين

عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء 25 مارس 2026، جلسة عمل بمقرها تحت إشراف رئيسها، فاروق بوعسكر، وبحضور أعضاء مجلسها والمشرفين على الإدارات المركزية المعنية، ركزت على استعراض التقارير الدورية للهيئة وإعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2027

منذ دقيقة 14

نظمت وزارة التربية، الأربعاء 25 مارس 2026، فعاليات الصالون الوطني للابتكارات العلمية والتكنولوجية التطبيقية والذكاء الاصطناعي بالمؤسسات التربوية الإعدادية والثانوية، بمشاركة 52 تلميذاً يمثلون مختلف جهات البلاد

منذ دقيقة 37

أعلن رئيس لجنة الإدارة والرقمنة بالبرلمان، سامي الرايس، عن وجود توجه لإلغاء نظام الفوترة الإلكترونية من طرف النواب بعد انتقادات وملاحظات أثيرت خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية، وذلك لغياب ممثلي وزارة المالية وشبكة تونس للتجارة، والذين كان من المفترض حضورهم للإجابة على تساؤلات النواب وبقية الهيئات المشاركة، مثل هيئة المحامين، وهيئة المهندسين، وهيئة الأطباء، وممثلي منظمات الأعراف، الذين أشاروا إلى صعوبات تطبيق النظام