وزير التشغيل والتكوين المهني: الترفيع في سقف تمويل الشركات الاهلية ومنحها امتيازات جديدة
كما شدد وزير التشغيل والتكوين المهني خلال الجلسة العامة لمناقشة مهمة الوزارة بميزانية الدولة 2025 على مراهنة الوزارة على انموذج الشركات الاهلية كألية للتشغيل والتنمية ضمن ميزانية السنة القادمة والمساهمة في تطوير الإطار التشريعي الخاص بهذه الالية وتوفير اعتمادات مالية بـ20 مليون دينار لتطويرها.
وأشار رياض شود الى انه سيتم الترفيع في سقف تمويل الشركات الاهلية من 300 ألف دينار الى 1 مليون دينار وتفعيل المنحة التضامنية لدفع نسق احداث الشركات الاهلية واعفاء الشركات الاهلية من الأداء على القيمة المضافة بالإضافة الى تركيز المنصة الرقمية لاحداث هذه الشركات.