لجنتا المالية بالبرلمان توافقان على الفصل المتعلق بالضريبة التصاعدية على الأفراد في صيغة جديدة

وأكدت وزيرة المالية أنّ هذا الإجراء يهدف الى مزيد تكريس العدالة الجبائية والتقليص من الفوارق بين مختلف الطبقات الاجتماعية.

وأفادت أنّه تم النظر في كافة مقترحات النواب المتعلقة بتغيير جدول الضريبة وتم إعداد صيغة جديدة للفصل على ضوء هذه المقترحات .

وأكّدت أنّ إعداد جدول الضريبة عملية دقيقة باعتباره يرتكز على نسب تصاعدية وهي عملية تقنية تعتمد على منظومات إعلامية واحصائية.

ودار نقاش، أكد خلاله بعض النواب على أهمية هذا الإجراء في دعم القدرة الشرائية للمواطن، واقترحوا عدم توظيف أداء على الشريحة التي تتقاضى الأجر الأدنى.

وفي ردّها، أوضحت الوزيرة أنّ هناك 38 % من الشرائح تتقاضى أجرا سنويا أقل من 5000 د و2 % تتقاضى أجرا ما بين 50000 د و70000 د و60 % يتقاضون أكثر من 5000 د وأقل من 50000د وهي الفئة المنتفعة بهذا الإجراء.

وأكدت أنّ اعتماد ضريبة على الأجر الأدنى سيؤدي إلى دفع مبلغ ضئيل جدا، بالإضافة إلى أنّ هذا الإجراء معمول به في التجارب المقارنة على غرار الأردن والمغرب.