وزير التشغيل يتابع مشروع المدونة الوطنية للكفايات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

ويهدف هذا المشروع وفق بلاغ صادر الأربعاء 22 أكتوبر عن وزارة التشعيل، إلى إرساء قاعدة بيانات خاصة بقطاع التكوين المهني، لفائدة طالبي التكوين ومختلف المستخدمين من مشغلين ومهنيين ومكونين ومستشاري هندسة التكوين وخاصة بالنسبة لمستشاري الإعلام والتوجيه.

وأكّد الوزير على أنّ مشروع المدوّنة الوطنية للكفايات ولشهادات التكوين المهني، يندرج في إطار برنامج عمل الحكومة في مجال التحوّل الرقمي للمساهمة في تحسين جودة الخدمات الإدارية لطالبي التكوين وللمؤسسات الاقتصادية، مُشدّدا على أهميّة حوكمة وترشيد عديد الاختصاصات التكوينية وتوفير المعطيات الأساسية والمحينة الخاصة بشهادات التكوين المهني والكفايات المستوجبة في كل القطاعات الاقتصادية التي يتم تأمينها في مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة.

كما شدّد على أهمية ربط المعطيات المسجلة بالمدونة الوطنية للكفايات ولشهادات التكوين المهني مع المدونة التونسية للمهن والكفايات التي يتم العمل عليها من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، مما سيمكن من توحيد المفاهيم حول المهن والكفايات والشهادات وتوفير مجال أوسع لمقروئية هذه المعطيات قصد استغلالها ومعالجتها من أجل منظومة مندمجة للتكوين من أجل التشغيل، بالإضافة إلى ربط المعطيات المسجلة بالمدونة الوطنية للكفايات ولشهادات التكوين المهني مع المصنف الأوروبي للكفايات والمهن والشهاداتESCO  لتعزيز تنقل المهارات والإعتراف المتبادل بها.

وتمّ خلال الجلسة عرض تقدّم تنفيذ المشروع، وأكّد الحضور بالخصوص على الجانب المنهجي التشاركي في المعالجة والبلورة والتنفيذ وخاصة في ما يتعلق بتشبيك المعلومات والبيانات بين كل المتدخلين.