وطنية
وزير الخارجية: اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تستدعي المراجعة
قال وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي مساء اليوم السبت خلال مناقشة مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج خلال جلسة عامة مشتركة بين غرفتي البرلمان ان اتفاقية الشراكة المبرمة بين تونس و الاتحاد الأوروبي سنة 1995 تستدعي المراجعة باعتبار التحولات العديدة التي مر بها الجانبان على مدى 3 عقود وذلك حتى ننطلق في مرحلة جديدة وفي اطار احترام سيادة تونس الوطنية قولا وفعلا و خياراتها السيادية التي لا يمكن التفاوض بشأنها
وأوضح الوزير أنه سيتم القيام بتقييم موضوعي علمي من الجانبين للبناء على ما تم تحقيقه من إيجابيات و معالجة ما يستوجب المعالجة باعتبار أن الاتفاقية تستند على مبدأ المصالح المشتركة.
وشدد النفطي على أن علاقة تونس طيبة و جيدة مع الاتحاد الأوروبي و الدبلوماسية التونسية حريصة على تكريس مصالحنا الحيوية مع الاتحاد الأوروبي و خارجه.
