وزير الخارجية : يجب مراجعة الإطار القانوني للشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي
وأكد الوزير تمسّك تونس بالمبادئ التي قامت عليها الشراكة مع الفضاء الأوروبي والقائمة على الاحترام وتبادل المصالح والمنافع، معربا عن تطلّع تونس إلى مزيد تعزيزها وتطويرها، بما يجعل منها علاقة أكثر توازنا وإنصافا واحتراما للخيارات السيادية لكلّ طرف.
وأشار إلى أهمية مراجعة الإطار القانوني لهذه الشراكة وتحديثها، بما يتماشى والتحولات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما من خلال تحسين نفاذ المنتجات التونسية إلى السوق الأوروبية، وبالخصوص زيت الزيتون، وتشجيع تدفّق الاستثمارات، ودعم الانتقال الطاقي والتحول الرقمي.
ونوّه الوزير بمشاريع التعاون في مجالات الفلاحة والمياه والبيئة والتنمية المستدامة والتشغيل. كما أشاد بنمو الاستثمارات البلجيكية في تونس التي أصبحت تعدّ 222 شركة ومؤسسة إقتصادية توفّر أكثر من 19 ألف موطن شغل للكفاءات واليد العاملة التونسية.
وأكّد السفير البلجيكي François Dumont، من جانبه، الأهمية التي توليها مملكة بلجيكيا للارتقاء بعلاقاتها مع تونس إلى أفضل المستويات، باعتبارها شريكا استراتيجيا وبلدا ذا أهمية كبرى في الفضاء المتوسطي، مؤكّدا حرص بلاده على مزيد تعزيز هذه العلاقات وتنويع قاعدتها خدمةً لمصالح الطرفين، وفي كنف الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
