وزير الخارجية للمفوضة الأوروبية من أجل المتوسط :تونس ملتزمة بمواصلة معالجة ملف الهجرة عبر مقاربة شاملة
وقد مثّلت هذه المكالمة مناسبة تمّ خلالها التطرّق إلى مُجمل علاقات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثين سنة على إبرام اتفاق الشراكة، بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكّد الوزير، في هذا السياق، موقف تونس المبدئي الداعم للانفتاح على الحوار مع مختلف الشركاء، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، على قاعدة الحوار البنّاء والاحترام المتبادل والتضامن والمسؤولية المشتركة والندّية بين الشركاء.
كما جدّد التأكيد على ضرورة مراجعة علاقات الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بما يضمن توازنها ويجعلها أكثر عدلًا وإنصافًا وشمولية، وذلك من خلال اعتماد مقاربة متجددة وآليات مبتكرة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة المشتركة للطرفين، فضلًا عن التحديات الراهنة ذات الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والتكنولوجية.
كما أكّد الوزير مجددًا التزام تونس بمواصلة معالجة ملف الهجرة عبر مقاربة شاملة تقوم على احترام حقوق الإنسان والكرامة البشرية، والتعاطي الأمثل مع الأسباب العميقة لهذه الظاهرة، مشدّدًا على أن تونس لن تقبل بأن تكون بلد إقامة أو عبور. ودعا إلى مزيد دعم برامج العودة الطوعية للمهاجرين من بلدان جنوب الصحراء، باعتبارها السبيل الأمثل لضمان كرامتهم وصون حقوقهم. وشدّد كذلك على أهمية تعزيز تنقّل الأشخاص بين ضفتي المتوسط، باعتباره رافعة للتنمية المشتركة التي تتطلع إليها دول المنطقة.
ومن جهتها، أعربت المفوضة الأوروبية عن الأولوية التي يُوليها الاتحاد الأوروبي لعلاقات التعاون مع تونس في مختلف المجالات، باعتبارها من أهم شركائه في المنطقة
