وزير الخارجية ونظيره الإيفواري: معالجة الهجرة غير النظامية مسؤولية مشتركة

كما شدّد الوزيران على الحاجة الملحّة لإدارة أفضل لتدفقات المهاجرين عبر الحدود، بهدف منع تهريب الأشخاص ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

كما بحث الوزيران سُبل دعم وتنويع التعاون في عدّة مجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصّة منها الفلاحة وتكنولوجيات الاتصال والرقمنة والطاقات المتجددة والصناعات التقليدية والسياحة العلاجية، فضلا عن دعم التعاون الاقتصادي والترفيع في حجم المبادلات التجارية التي سجّلت في السنوات الأخيرة نتائج مرموقة جعلت من الكوت ديفوار الشريك الاقتصادي الاوّل لتونس في منطقة غرب إفريقيا.

ودعا الوزيران القطاع الخاص في كلا البلدين إلى الإسهام في تعزيز المبادلات التجارية وتنويع محاور الشراكة.

وأكد الوزيران ضرورة عقد الدّورة التاسعة للجنة الكبرى المشتركة في أقرب الآجال قصد إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي، وأهمية إرساء آلية للمشاورات السياسية ومتابعة مُخرجات اللجنة الكبرى المشتركة.

وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن عدد من المسائل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطوّرات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدّد وزير الشؤون الخارجية دعم تونس الكامل والثابت للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرّف للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوضع حدّ لجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني الأعزل.

كما وقّع الوزيران بيانا مشتركا تضمّن أهمّ محاور المحادثات والتوصيات المتعلقة بمزيد دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.