وزير الخارجية يدعو شركاء تونس الى احترام ارادة الشعب التونسي

وذكّر الوزير بالتزام تونس التاريخي بحقوق الإنسان، مؤكدا أن السلطات التونسية تضمن الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وللتشريعات التونسية في هذاالمجال، خلافا لما يتمّ تداوله عن قصد، بهدف عدم الكشف عن المسؤوليات.

وأكد الوزير  أن تونس تمضي قدما بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الديمقراطي الحقيقي، من خلال إنشاء المؤسسات المنصوص عليها في دستور 25 جويلية2022 الذي يكرس حماية الحقوق والحريات، وأن جولتي الانتخابات التشريعية انبثق عنهما انتخاب مجلس نواب جديد سيتولى مهامه خلال الأيام المقبلة.

وفي الختام، شدد الوزير على أهمية استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج والتي تعود إلى الشعب التونسي، حيث سيكون هذا الموضوع مشروع قرار يُعرض على الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، بمبادرة من تونس ومصر وليبيا.