وزير الداخلية : المعارضة التي تدعي المعارضة اليوم طبقت نفس القوانين على معارضيها
وبين الوزير أن الاجراءات التحفظية التي تتخذ ضد بعض العناصر المحسوبة على المعارضة تأتي من اجل حفظ حق الدولة في تتبع الأشخاص المطلوبين للعدالة مضيفا أنه حين ندرك أن بعض الأشخاص مشمولون بأبحاث و نتخوف من مغادرتهم لتونس فانه يمكن لوزير الداخلية في اطار قانون الطوارئ اصدار قرارات بالاقامة الجبرية لزمن محدد و هو اجراء اعتيادي و قانون تونسي ساري المفعول منذ زمن قديم.
وشدد على أن المعارضة التي تدعي المعارضة اليوم طبقت نفس القوانين على معارضيها ولم تغير هذا القانون.
وبين الوزير أن البعض يعتبر أن قرارات الايقاف تأتي في اطار التنكيل بالمعارضة و هذا غير صحيح مشيرا الى أن غلب الأشخاص الذين تم ايقافهم تحفظيا و على ذمة التحقيق مطلوبون للعدالة في اطار جرائم تهم الحق العام و ليس قضايا سياسية حيث يدعي البعض أنه موقوف بعنوان محاصرة الراي وذلك غير صحيح أيضا ، لأن هناك قانوان ينظم التعاطي و التفاعل داخل شبكات التواصل الاجتماعي و كذلك استغلال الوسائل الاعلامية .
وشدد على أن هذا القانون يجرم التعرض للأشخاص في ذواتهم و حياتهم الخاصة أو المساس بسمعة الموظفين و الأشخاص العموميين و السلطات العامة اذا كانت تستند الى تشويهات غير مقبولة أخلاقيا أو اعمال و خزعبلات يتم اعتمادها للتشويه و اثارات نعرات وذلك غير مقبول في كل دول العالم.
