وزير السياحة: انطلقنا في إعداد مشروع لمراجعة تصنيف النزل

وأوضح الوزير أن هذه الاستثمارات تتوزع على 158 مشروعا، تشمل إحداث مؤسسات سياحية جديدة وتوسعة مؤسسات قائمة.

كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع السياحي تطورا، إذ ارتفع من 30 مليون دينار سنة 2024 إلى حوالي 149 مليون دينار سنة 2025.

وفي ما يتعلق بمراقبة جودة الخدمات السياحية، أفاد الوزير بأن مصالح وزارة السياحة والصناعات التقليدية نفذت 5475 زيارة تفقد شملت حوالي 3 آلاف مؤسسة سياحية، بمشاركة 104 متفقدين.

وأوضح أن عمليات المراقبة شملت النزل والمطاعم ووكالات الأسفار والأدلاء السياحيين ومؤسسات التنشيط، وأفضت إلى اتخاذ إجراءات مختلفة تبعا لطبيعة الإخلالات المسجلة.

وبين أن عمليات التفقد تستهدف ضمان احترام شروط الجودة والسلامة الصحية والأمنية، ومرافقة المؤسسات السياحية لمساعدتها على تدارك النقائص، إلى جانب حماية حقوق السائح والمستهلك عموما.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير شروع الوزارة في إعداد مشروع لمراجعة منظومة التصنيف السياحي، وخاصة تصنيف النزل، بهدف تطوير المعايير المعتمدة وجعلها أكثر ملاءمة للتحولات التي يشهدها القطاع، مشيرا إلى أن المشروع من المنتظر أن يكون جاهزا قبل نهاية سنة 2026.

وتندرج هذه الإجراءات، وفق الوزير، في إطار تحسين جودة التجربة السياحية وتعزيز تنافسية الوجهة التونسية، باعتبار أن مستوى الخدمات يمثل عاملا مؤثرا في اختيار السائح للوجهة السياحية وفي قرار العودة إليها والتوصية بها.

(وات)