وزير السياحة يدعو إلى اعتماد رؤية استشرافية وتحديث الإطار التشريعي لتطوير القطاع السياحي

كما أشار الوزير إلى أهمية حسن توظيف الخصوصيات الجهوية والتعريف بالمسالك الاقليمية والطرق السياحية الموضوعاتية، بما يساهم في تنويع المنتوج السياحي وإحداث ديناميكية اقتصادية جديدة وتوسيع النشاط السياحي على مختلف الجهات.

وأكد في هذا السياق أهمية مواصلة العمل التشاركي بين الإدارة والهياكل المهنية من أجل تطوير أنماط سياحية ذات قيمة مضافة، لاسيما السياحة الثقافية، والسياحة البيئية والإيكولوجية، وسياحة المغامرات، والسياحة الطبية والاستشفائية، والسياحة الرياضية، بما في ذلك سياحة الصولجان، إلى جانب مختلف مكونات السياحة البديلة.

من جهته، أكد رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية استعداد الجامعة لمواصلة معاضدة مجهودات وزارة السياحة في إطار العمل التشاركي بين الإدارة والمهنة، لمزيد تطوير القطاع السياحي بمختلف مكوناته وأنماطه.

وتم خلال الجلسة التطرق إلى جملة من المحاور ذات الأولوية، من أبرزها إعداد وثيقة عمل تتضمن المقترحات والتصورات الكفيلة بتطوير مختلف الأنماط السياحية ومواصلة التنسيق بشأن مراجعة بعض النصوص الترتيبية ذات الصلة بالسياحة البديلة بما يراعي خصوصيات الجهات والمشاريع السياحية بالمناطق الغابية والريفية ودعم تنشيط الجزر التونسية وتطوير الموانئ الترفيهية وتعزيز مساهمتها في إثراء المنتوج السياحي الوطني مع مواصلة الاستعدادات الخاصة بتظاهرة "تونس عاصمة السياحة العربية 2027" وتثمين مختلف الفرص التي تتيحها لتعزيز إشعاع الوجهة التونسية فضلا عن تطوير برامج التنشيط السياحي باعتماد مقاربات مبتكرة ومتجددة تستجيب لتطلعات السياح وتواكب الاتجاهات الحديثة في الأسواق السياحية العالمية، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة السياحة.