وزير الشؤون الاجتماعية: إعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية ممكنة
وأوضح الوزير، في رده على أسئلة النواب خلال جلسة حوارية عقدت الجمعة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوزارة لا ترى أن تحسين التوازنات المالية للأنظمة والصناديق الاجتماعية يمر فقط عبر تعبئة الموارد والترفيع في المساهمات المحمولة على المنخرطين، بل يستوجب تصورا أكثر عمقا يتجاوز الحلول السهلة.
واعتبر أن الزيادة في المساهمات من شأنها أن تثقل كاهل المضمونين دون أن تترافق مع تحسين أوضاع هذه المؤسسات، التي يفترض تقويم مهامها بما يتماشى مع الأهداف التي أُحدثت من أجلها.
وأبرز، في سياق آخر، أهمية الرقمنة والتطبيقات الذكية في حفظ سجل خدمات النهوض الاجتماعي وتطوير الرعاية لفائدة المنتفعين بالخدمات التي تسديها المؤسسات الراجعة بالنظر إلى الوزارة.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تسعى إلى ضمان انتظامية التزود بالأدوية لفائدة المرضى، مشيرا إلى أنها تعمل على تطوير المنظومة التشريعية للتجاوب مع نسق ارتفاع الطلب على الخدمات الاجتماعية.
وفي سياق متصل، ذكر أن الوزارة أتمت بنسبة 90 بالمائة مشروع المعرف الاجتماعي، وهو ما سهّل توفير بيانات ومعطيات حول الأشخاص الذين يعانون من الفقر والمستحقين للمساعدات الاجتماعية.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتعميم المنح لفائدة الأطفال لتشمل نحو 800 ألف عائلة، معلنا أنه سيتم كذلك الترفيع في المنح العائلية المسندة للأجراء.
وفي ما يتعلق بالقانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 والمتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، قال إن هذا القانون حظي بتقدير واعتراف دولي، فيما تبذل الوزارة جهودا لفض جميع التأويلات المتعلقة بوجوب تطبيقه.
وأضاف أنه ليس من السهل الانتقال من العمل الظرفي إلى العمل القار، معتبرا أن هناك بعض الإشكاليات بسبب غياب الأوامر الترتيبية، ومؤكدا تسوية وضعية عمال الحضائر الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة، وستتم خلال هذه السنة، تسوية الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة، وذلك على ثلاث دفعات يفصل بين كل دفعة وأخرى ثلاثة أشهر.
وفي سياق متصل بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، أفاد بأن الوزارة نظمت مناظرة لانتداب 176 خطة لفائدتهم، بعد تجاوز فترة تعطيل استمرت نحو أربع سنوات.
وبالنسبة للتونسيين بالخارج، شدد على أن تونس لديها اتفاقيات ثنائية في مجال التغطية الاجتماعية مع أغلب الدول، وتعمل الوزارة حاليا على إبرام بروتوكولات اتفاق مع الدول التي لا تربطها بها اتفاقيات.
وختم بأن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي القضاء على الفوارق وإدماج الجهات داخل الإقليم الواحد في مسار التنمية، مع التعويل على الثروة البشرية باعتبارها موردا لا ينضب.
