وطنية
وزير الشؤون الاجتماعية: الزيادة في الأجور "حق" للدولة
أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ان المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق المهنية والشغلية ضبطت جميعها طريقة احتساب الاجر عبر 3 وسائل وهي اما عن طريق القانون او باتفاق فردي او باتفاق جماعي والذي يعرف بتسمية المفاوضات مشددا على الزيادة في الأجور لم تكن حكرا على المفاوضات.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة مشتركة للجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بخصوص مهمة الشؤون الاجتماعية من ميزانية الدولة لسنة 2026، ان الدولة تمارس دورها الاجتماعي في الزيادة في الأجور وهو نفس الدور الذي تمارسه عند كل ترفيع في الاجر الأدنى المضمون.
وأشار الوزير الى ان مجلة الشغل تنص في الفصل 31 على ان العقود الفردية أو الجماعية لا يمكن تطبيقها إلا إذا كانت أكثر نفعا وامتيازا للعمال وهو ما جاء به مشروع الميزانية لسنة 2026 الذي تضمن زيادة في أجور العمال.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية ان الجدل الحاصل بشأن هذا القرار يمكن تفهمه باعتبار انه قرار مستجد ولكنه سليم من الناحية القانونية وللدولة الحق في تفعيله.
