وزير الشؤون الاجتماعية: منظومة الضمان الاجتماعي لم تعد قادرة اليوم على الاستجابة لمقتضيات المرحلة
واضاف، خلال ندوة اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية حول « تعزيز نظام التقاعد وحوكمته » الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنجز في إطار شراكة بين تونس وفرنسا وليتوانيا، « ان منظومة الضمان الاجتماعي لم تعد قادرة، اليوم، على الاستجابة لمقتضيات المرحلة » مشيرا الى أن مشروع التوأمة من شانه تمكين الجانب التونسي من الإطلاع والانفتاح على تجارب جديدة »
وأفادت المكلفة بتسيير خلية الحوكمة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، درصاف العيادي، أن الصندوق في حاجة إلى موارد جديدة من أجل تمويله واخراجه من حالة العجز التي يعيشها.
وأضافت، « أنه من بين أهم التوصيات التي خلُص إليها مشروع التوأمة، ضرورة مراجعة النصوص القانونية في مجال التقاعد وتحسين نظام التقاعد للخروج من العجز المالي للصندوق ».
كما اشتغل هذا المشروع على تعزيز الموارد البشرية وحماية المعطيات الشخصية ومكافحة الفساد وتجديد وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقريبها من المواطن وتحسين العلاقة مع المنخرطين من خلال سياسة تواصلية جديدة.
ويشرف على تنفيذ المشروع، الذي قدرت ميزانيته بمليون و200 ألف يورو، كل من الوكالة الفرنسية » فرنسا للخبرات » والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ليتوانيا وذلك على مدى 30 شهرا (من 1 جويلية 2022 الى 31 ديسمبر 2024).
وأكد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مجيد عوني، مشاركة أكثر من 57 خبيرا في برنامج التوأمة الذي ارتكز على 4 محاور أساسية. ويهدف المحورالأول، حسب العوني، إلى مراجعة الإطار القانوني وسياسة الحماية الاجتماعية بالإعتماد على تجارب الدول الاوروبية وممارستها في هذا المجال فيما اهتم المحور الثاني بتحسين حوكمة الصندوق وتعزيز قدراته الإدارية والفنية والتنظيمية.
اما المحور الثالث، فقد تعلق اساسا بتحسين أداء وجودة الخدمات التي يقدمها الصندوق فيما اهتم المحور الرابع بتسليط الضوء على الاتصال المؤسساتي وتعزيز أنشطة الصندوق وضمان اشعاعها.
من جهته، اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيب بيروني، أنه من المهم تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المجتمعات المعاصرة ويجب أن يكون مستداما، مشيرا إلى أهمية الاستمرارية والنجاعة.
وأكد أن المشروع يطمح إلى تقديم مقترحات من أجل تغييرات جذرية تساعد الحكومة على تحمل النفقات ومواكبة التطور الديمغرافي فضلا عن تبادل الخبرات بين البلدان في مجال الحماية الاجتماعية.
