الأكثر مشاهدة

16 12:03 2025 مارس

حددت اللجان المختصة في الجامعة التونسية لكرة القدم هذا الأسبوع قيمة ديون الأندية التونسية

على المباشر

O'Star
حوارات مع اكبر النجوم والمشاهير 👑 des scoops 🎬 تصريحات 🎙️واخر الاصدارات الفنية 🎀 مع #أميمة_العياري في O'Star 🎺🎻 نهار السبت من 12:00 ل 14:00
تنشيط أميمة العياري
وطنية

وزير الشؤون الاجتماعية : ''سنصل إلى اتفاق قبل إضراب 17 جانفي''

:تحديث 27 15:12 2018 نوفمبر
اكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي انه سيتم التوصل الى اتفاق و حلول

اكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي انه سيتم التوصل الى اتفاق و حلول لالغاء الاضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام المزمع تنفيذه يوم 17جانفي 2019 و ذلك خلال فعاليات الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي التي افتتحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم بحضور منظمة الاعراف و المنظمة الشغيلة و عدد هام من الشخصيات الوطنية و الدولية و ممثلي مكونات المجتمع المدني.

و بين الوزير ان الحوار الاجتماعي هو إطار قانوني إضافي لفض النزاعات و طرح المشاكل الاجتماعية والمساعدة على إيجاد حل وفق تصريحه.

و اضاف ان الحوار الاجتماعي هو بمثابة الدعامة الاساسية للاستقرار السياسي و الوئام الاجتماعي و النمو الاقتصادي هذا و قد حرصت الاطراف الاجتماعية على التشارك و التوافق في صياغة مختلف النصوص المحدثة للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي و المعايير المعتمدة في تحديد المنظمات الاكثر تمثيلا و ذلك في اطار اللجنة الثلاثية لمأسسة الحوار الاجتماعي المنبثقة عن العقد الاجتماعي.

و بين محمد الطرابلسي ان الهدف من احداث هذا المجلس هو تعزيز الحوار الثلاثي و ديمومته و العمل على ارساء مناخ اجتماعي محفز و دافع للاستثمار و ضامن لشروط العمل اللائق خاصة و ان مأسسة الحوار الاجتماعي تعتبر من بين مقومات الحكم الرشيد و تعزز الديمقراطية نهجا و ممارسة.

كاتب المقال رمزي الرقيق

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 7

أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أن السلطات الليبية قامت مؤخرا بإيقاف 50 تونسيا و حجز عشرات السيارات

منذ ثانية 30

قالت حياة الجزار محامية رئيسة جمعية "تونس أرض اللجوء " شريفة الرياحي المودعة بالسجن في ملف الحصول على تمويلات أجنبية وتوطين الأفارقة في تونس

منذ ساعة

طالب رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر بإطلاق سراح الموقوفين من المجتمع المدني أو محاكمتهم بحالة سراح مضيفا أن التهم التي يتم التحقيق فيها لا تبرر تواصل عمليات الايقاف لهؤولاء الأشخاص الذين ينتمون لمنظمات مهمتها تقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين كخدمات الإيواء والرعاية الصحية والاستشارات القانونية